أعلنت الحكومة التونسية عن اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بشأن منظومة الحبوب والخبز، وذلك لتحسين وضعية التزويد بالقمح على إثر الضغط المسجل نهاية الأسبوع ببعض الجهات.

وقررت الحكومة - بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب جلسة عمل ضمت مختلف الوزارات والمؤسسات والهياكل المهنية المعنية - وضع برنامج رقابي للتصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات التلاعب بهذه المواد وتتبع مرتكبيها طبقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن زيادة الكميات الشهرية من ديوان الحبوب بـ 70 ألف قنطار للقمح اللين و50 ألف قنطار للقمح الصلب وزيادة نسق توزيعها لصالح المطاحن.

كما تم اتخاذ قرارا بتطوير نظام المعلومات الخاص بمراقبة توزيع الحبوب ومشتقاتها وتوسيع اندماجه بما يمكن من تغطية كامل حلقات التوزيع والترابط بين الهياكل الإدارية المعنية، فضلا عن بعض الإجراءات المتعلقة براحة المخابز.

وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة تغطية الطلب المتزايد وضمان انسيابية عمليات التوزيع ووضع الآليات الكفيلة بمراقبة تحويل وتوزيع الكميات التي يتم ضخها في السوق حرصا على توجيهها لمستحقيها وقطع الطريق أمام كل محاولات التلاعب والاحتكار والمضاربة بطرق ترويجها.

ودعت رئيسة الحكومة كافة المتدخلين إلى مضاعفة المجهودات المبذولة وتدعيم التنسيق المتبادل لتحقيق هذه الأهداف ووضع خارطة رقمية تمكن من المتابعة الحينية والدقيقة للكميات الموّزعة من هذه المواد وضمان توازنها بين مختلف المناطق.