قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إننا في حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن القانون الحالي بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التي حدثت منذ عهد الباب العالي، ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذي أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به، أضاع أسسًا مصرية كثيرة.
وأوضح نقيب المحامين، في كلمته خلال جلسة الاستماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أمس الأربعاء، برئاسة بهاء أبو شقة، أن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذي يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددًا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية.
وتابع «عاشور»، أنه لابد من الفصل بين قانون الإجراءات الجنائية في عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التي يتم إتباعها في جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما أن هناك فصل بدول العالم كله بين الأمرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.