أشادت شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الاستثمار والصناعة، مؤكدة أنها سيكون لها أثر إيجابي كبير علي جذب وتنشيط الاستثمارات في السوق المصرية

ووصف الدكتور مهندس  عمر عبد العزيز رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم، الإجراءات بأنها غير مسبوقة، ودليل كبير علي سعي القيادة السياسية والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعد أحد أليات زيادة العوائد الدولارية

وأكد أيضا إلى أن هذه الإجراءات سوف تفتح شهية المستثمرين المحليين أيضا لتنفيذ توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة الأمر الذي يترتب عليه توطين الصناعة المحلية وزيادة الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من الاستيراد وكذلك تصدير الفائض للخارج.

وأثني علي الحوافز الخاصة بمنح بعض المشروعات  إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، أو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق لافتا إلى أن هذا الإجراء من شأنه مساعدة المشروعات المتوسطة والكبيرة علي توجيه السيولة لشراء الماكينات والخامات وبدء الإنتاج. 

وأكد أيضا أهمية الحوافز الخاصة بالتوسع في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمصانع ما يسرع من وتيرة عمل المصانع وبدء الإنتاج بدلا من البيروقراطية التي كنا نشهدها من قبل في إنهاء إجراءات التراخيص 

وقال رئيس شعبة المسابك إن الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء تضمنت أيضا العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر منها إلغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاعين العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات، لافتا الي انها شملت ايضا فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.

وأشاد بسرعة استجابة الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل الاستثمار وتهيئة المناخ لتحسينه، مؤكدا وجود إرادة سياسية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة نموه في وقت قصير خلال المرحلة المقبلة

وأكد عبد العزيز علي أهمية تضافر الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص للعمل سويا لتنمية الصناعة المحلية وضم المشروعات العشوائية إلى منظومة القطاع الرسمي، بما يعمل علي زيادة الإنتاج وفق جودة عالية وبالتالي القدرة علي التصدير، بما يصب في صالح تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة

وطالب عبدالعزيز ضرورة الاهتمام بالحضانات الصناعية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ودعم ومساندة المشروعات الصغيرة على تطوير إنتاجها، مؤكداً إلى أن المصانع المتواجدة في الاقتصاد الموازي غير قادرة على التعامل مع الدولة ضريبياً لذلك لابد من الاهتمام بالحضانات الصناعية داخل المصانع الكبرى حيث يقوم كل مصنع كبير برعاية عدد من المشروعات الصغيرة في نفس المجال لتقنين أوضاعها وتطوير إنتاجها ومساعدة هذه المصانع الصغيرة بعد أن تدخل تحت المظلة الشرعية للدولة في الحصول على تمويل من البنوك وإنتاج منتجات معتمدة ومطابقة للمواصفات.