أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع المجال الجوي الحر، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الملاحة الجوية واستخدام الموارد والطاقات بشكل أمثل، وتسخير المفاهيم الحديثة في إدارة الحركة الجوية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن تطبيق هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الجوي والبيئة على السواء، حيث يهدف إلى تحسين كفاءة الملاحة الجوية في الدولة من خلال توفير حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة.

وسيسمح هذا المشروع التحولي، وفق الوكالة، برفد المجال الجوي للدولة بمرونة عالية تشجع شركات الطيران على استخدامه أكثر كونه سيقلل من الازدحام الجوي وسيسهم في اختصار الزمن وزيادة كفاءة الرحلات الجوية، كما سيؤدي إلى تحقيق مزايا بيئية هامة، من خلال تقليل الأميال المقطوعة للطائرات واختصار مسارات الرحلات، حيث ستستهلك الطائرات كميات أقل من الوقود وستقلل من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة البيئية ويسهم في ترسيخ مفاهيمها تماشياً مع توجهات الدولة.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، التي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وقالت الوكالة إن إطلاق هذا المشروع التحولي يتوافق مع إعلان الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، إذ يعزز هدف الهيئة العامة للطيران المدني المتمثل في التزامها بالأولويات الوطنية ومنهجية العمل الحكومي الجديدة لدولة الإمارات، بما يتوافق مع المفهوم الأوسع للمشاريع التحويلية، الذي يهدف إلى دفع مسار التنمية في الدولة للسنوات العشر المقبلة وما بعدها.