قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن نهاية مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز" ما زال ممكنا بحلول عام 2030.

وأشارت المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، ويني بيانيما، في تقرير لها، إلى أن "النجاح في القضاء على الإيدز ممكن - في هذا العقد".

وكانت الأمم المتحدة حددت لأول مرة في عام 2015 هدف إنهاء الإيدز، كتهديد للصحة العامة، بحلول عام 2030.

وأوضحت بيانيما أن أكبر تقدم بشأن التصدي لفيروس "الإيدز" تم إحرازه في البلدان والمناطق التي استثمرت في العلاج منه بقوة، مستشهدة بشرق وجنوب أفريقيا، حيث انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 57% منذ عام 2010، وفق قولها.

بينما لفتت إلى أن بوتسوانا، وإسواتيني، ورواندا، وتنزانيا، وزيمبابوي، حققت بالفعل ما يسمى أهداف 95-95-95، وهذا يعني أن 95% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يعرفون حالتهم؛ وأن 95% ممن يعرفون أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقون العلاج المضاد للفيروسات المنقذة للحياة؛ وأن 95% من الأشخاص الذين يتلقون العلاج نجحوا في كبت انتشار الفيروس داخل أجسادهم.

كما كشفت المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، ويني بيانيما، في تقريرها، إلى أن:

"16 دولة أخرى على الأقل اقتربت من تحقيق هدف 95-95-95، ومن بين هؤلاء 8 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي يعيش فيها 65% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى الدنمارك، والكويت، وتايلاند".

وشددت بيانيما على أن "هناك فرصة في الوقت الحالي للقضاء على مرض الإيدز، عن طريق زيادة الإرادة السياسية، من خلال الاستثمار في استجابة مستدامة لفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بتمويل ما هو أكثر أهمية: الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية القائم على الأدلة، وتكامل النظم الصحية، والقوانين غير التمييزية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المجتمع".

وأكدت "إن نهاية الإيدز هي فرصة لتذكير قادة اليوم بأنهم "أولئك الذين وضعوا حدا لأخطر جائحة في العالم".

وأعربت بيانيما عن تفاؤلها بشأن القضاء على "الإيدز" نهائيا خلال بعد 7 سنوات، و"لكن ليس التفاؤل المريح الذي قد ينتج إذا كان كل شيء يسير كما هو مطلوب، ولكنه أمل متجذر في رؤية فرصة للنجاح، وفرصة تعتمد على الفعل".

وتراجع تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2022 إلى 20.8 مليار دولار، وهو تقريبا نفس المستوى كما في عام 2013، وأقل بكثير من 29.3 مليار دولار المطلوبة بحلول عام 2025.