دعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى دعم الشرطة الهايتية، من دون استجابته للدعوة إلى تشكيل قوة تدخل دولية في مواجهة عنف العصابات المتزايد باستمرار.

وأعرب المجلس، في قرار تم تبنيه بالإجماع، عن تشجيعه للدول الأعضاء، من بينها دول المنطقة، على توفير دعم أمني للشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك عبر نشر قوة متخصصة.

وفي هذا الإطار، طلبت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير في غضون 30 يوما بشأن "الخيارات" الممكنة لتحسين الأمن في هذا البلد، مشيرة بشكل خاص إلى مكافحة تهريب الأسلحة، وتدريب الشرطة، و"دعم قوة متعددة الجنسيات غير تابعة للأمم المتحدة أو عملية حفظ سلام محتملة".

وكان جوتيريش قد نقل في شهر أكتوبر الماضي لمجلس الأمن مطالبة الحكومة الهايتية بقوة تدخل دولية لمساندة شرطتها المنهكة في مواجهة عنف العصابات الذي يرهب السكان.

في غضون ذلك، وصف التقرير الأخير للأمين العام، الذي نشر بالأمس، حجم هذا العنف "الذي استمر في التصاعد والانتشار"، مشيرا إلى القناصة على الأسطح والقتل والاختطاف والنهب وتزايد أعداد المشردين.

وذكر التقرير أن جرائم القتل ارتفعت، في الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين، بنسبة 67.5 في المئة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022، في وقت عجزت الشرطة عن التصرف، حتى بدأ السكان في تحقيق العدالة بأيديهم، مع ظهور حركة الدفاع الذاتي "بوا كالي" التي انتشرت في أنحاء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن ريكار بيار وزير التخطيط والتعاون الخارجي في هاييتي كان قد حذر، في منتصف الشعر الماضي، من تزايد خطر انزلاق بلاده في حرب أهلية بسبب تنامي عنف العصابات، داعيا إلى تدخل قوة دولية لمساندة جهود الشرطة المحلية.