دعا المعارض السنغالي عثمان سونكو، الذي اختاره حزبه للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 على الرغم من أنه قد لا يتمتع بالأهلية، إلى "حفل موسيقي للأبواق والأواني" السبت للاحتجاج "بشكل سلمي" على الحظر المفروض على مهرجان تنصيبه.
وكان القضاء السنغالي قد حكم على سونكو في الأول من يونيو بالسجن لمدة عامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، مما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، حسب محاميه وخبراء قانونيين.
كما حكم عليه في الثامن من مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة تحرمه من أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، في نظر كثيرين.
لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقال سونكو في خطاب بلغة الولوف واللغة الفرنسية على قناة حزبه "سنختار موعدًا آخر (لتجمع التنصيب)". واضاف أن "ماكي سال لا يزال يعمل من أجل تصفية باستيف (حزبه) ومنعي من أن أكون مرشحًا" للانتخابات الرئاسية، ملمحا بذلك إلى منع التجمع.
وكان محافظ داكار أعلن في بيان الخميس حظر هذا التجمع الذي كان مقررا مبدئيا بعد ظهر السبت في ملعب بإحدى ضواحي دكار بسبب "مخاطر إخلال بالنظام العام".
وبدلاً من تجمع التنصيب، دعا سونكو مساء الجمعة إلى "حفلة موسيقية للأبواق والأواني والمفرقعات مساء السبت من الساعة 20,30 حتى الساعة 21,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش) بطريقة سلمية".
واضاف أن الهدف هو "توجيه رسالة سلام إلى الرئيس ماكي سال والطلب منه ترك السلطة بسلام".
وأعلن الرئيس ماكي سال الذي انتخب في 2012 ثم أعيد انتخابه في 2019، مطلع يوليو أنه لن يترشح للرئاسة في 2024.
وطلب سونكو، الذي دعا مرات عدة إلى كسر قرارات منع لتظاهرات، من مؤيديه "ارتداء اللون الأحمر" للاحتجاج و"القيام بتحركات نشيطة من أجل السلام".
قال سونكو إنه على الرغم من الإجراءات القانونية "ما زلت مؤهلاً" للانتخابات الرئاسية المقبلة. ودان مجددا تطويق منزله في دكار من قبل قوات الأمن "منذ 28 مايو"، معتبرا أن ذلك يجعله في "وضع سجين".
وقال الحزب في بيان "بعد عملية اختيار شفافة وديمقراطية، اختير عثمان سونكو الذي يتمتع بكامل حقوق المدنية والسياسية، بالإجماع مرشحا لحزب +باستيف-الوطنيون+ للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 25 فبراير 2024".
واختير سونكو الخميس خلال اجتماع للهيئة التنظيمية العليا للحزب التي صادقت على قرارات مندوبي المناطق الـ46 في السنغال وفي الشتات.
وقال بيان "باستيف" إن "لا أحد يمكنه أن يمنع تنصيب الرئيس عثمان سونكو وكذلك مشاركته في الانتخابات الرئاسية".
وكان المعارض توعد في مقابلة مع قناة "فرانس24" في السادس من يوليو بـ"بفوضى لا يمكن وصفها" إذا مُنع من الترشح للرئاسة.
وكان الحكم عليه بالسجن في أوائل يونيو أدى إلى أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلاً بحسب للسلطات، حوالي 30 بحسب المعارضة.
من جهة أخرى، أعلن القضاء السنغالي إطلاق مذكرة توقيف دولية بحق خوان برانكو وهو محام فرنسي إسباني يتولى الدفاع عن سونكو، بتهمة ارتكاب "جرائم وجنح" مرتبطة باضطرابات يونيو.
وقالت النيابة في بيان إنه "بعد جمع بيانات وكتابات ومنشورات" المحامي "لوحظ وجود عناصر تؤكد بطبيعتها مسؤوليته الجنائية بشكل واضح". وأضافت أن "تحقيقا قضائيا فُتح" و"طُلب إصدار مذكرة توقيف بحقه".
وكان خوان برانكو أعلن في 22 يونيو أنه تقدم بشكوى في فرنسا وطلب إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السنغالي ماكي سال لـ"جرائم ضد الإنسانية" بعد أسوأ اضطرابات منذ سنوات في السنغال في بداية يونيو.