كتب - سيف محمد
دفع محامى المتهمين بقضية فساد وزارة الداخلية ببطلان شهادة شهود الإثبات، من الثانى إلى الخامس لعدم سؤالهم فى التحقيقات وإبلاغهم بما قرره الشاهد الأول وإحالة أقوالهم إلى أقواله وهو ما يعنى أنها خرجت عن مضمون ومفهوم الشهادة كما قررت المحكمة تنازل الدفاع عن سماع شهود الإثبات.
جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التى عقدت اليوم السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و آخرين في القضية المعروفة بـ"الإستيلاء على أموال الداخلية".