أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز دور المرأة السعودية وتمكينها للقيام بمسؤولياتها وفق الضوابط الشرعية، وما لديها من قدرات تؤهلها لأن تشغل مواقع فاعلة في بنية المجتمع، كما يؤكد هذا القرار الكريم على استمرار مسيرة التطوير والتنمية في المملكة، والتي تشكل المرأة السعودية جزءاً رئيسياً فيها.
وأوضح "قطان"، أن المرأة السعودية انتقلت في فترة زمنية قصيرة من الأُمية إلى الانخراط في العمل الحكومي والخاص، وشكلت ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، كما تشغل (20%) من مقاعد مجلس الشورى - كحد أدنى -، وتبوأت مناصب قيادية بمعدلات غير مسبوقة.
وأكد السفير، أن هذا القرار يُعد خطوةً هامة للمضي قدماً برؤية المملكة 2030م، التي للمرأة فيها نصيب كبير بما يعزز دورها الاقتصادي والمجتمعي، كما يترجم هذا القرار تأكيد المملكة العربية السعودية للدور المحوري للمرأة في مستقبل المملكة، ليكون نصف المجتمع شريكاً في مسيرة التنمية والتطوير.
وأشار "قطان"، إلى أن العنصر الثابت الذي يميز تاريخ المملكة هو دأبها على التطوير والتنمية، ويأتي هذا القرار كدليل وبرهان على أن المملكة حريصة على الوفاء بالتزامها بتحسين حياة مواطنيها.
وأوضح قطان أن مهلة الـ 9 أشهر فرصة جيدة لوضع القرار موضع التطبيق وتهيئة كافة الظروف المصاحبة له، والمتمثلة في العمل على ترتيب الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص، والعمل على توفير وتأهيل مدارس قيادة السيارات لتأهيل المتقدمات للحصول على الرخص وتأهيلها لمنح الرخص، بالإضافة إلى التأكد من أن البنية التحتية جاهزة لاستقبال العدد الكبير من السيارات، والعمل على تجنب إحداث أي إرباك للأسرة أثناء العام الدراسي، والتأثير على الترتيبات الأسرية، إلى جانب إعداد القوانين والأنظمة المرورية الملاءمة لاستخراج وتوثيق البيانات والرخص الجديدة، وتأهيل نظام المدفوعات والمخالفات المرورية لملاءمة القرار، والحاجة لتعديل عدد من الأنظمة والقوانين لكي تتلاءم مع القرار.
وأكد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يكن قط موضوعاً دينياً، بل هو موضوع ارتبط بالمجتمع، فقد أجمع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة على أن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للسيارة هو من حيث الأصل الإباحة.