كتبت- خلود الشعار
تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول مقترح إنشاء شرطة للمحليات للتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية ومخلفات البناء ووقف التجاوزات على أراضي الدولة، ففي الوقت الذي اعتبره بعضهم أمرا ضروريا لمنع المباني المخالفة قبل إنشائها وتحقيق خطوات استباقية لمنع التعديات بمختلف أشكالها، رفضه أخرون بسبب ارتفاع التكلفة المادية لتنفيذ هذا المقترح وخاصة مع وجود شرطة المرافق المعنية بأمر مخالفات الإنشاء.
وكان النائب محمد عطية قد تقدم بمقترح يقضى بإنشاء شرطة للمحليات تتولى كافة عمليات الإزالة للمباني المخالفة والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الحلول المطروحة للتعامل مع هذه الأزمة والتصدي لها، والتي تساهم في التعامل السريع والفوري مع المباني المخالفة، مع التأكيد أن العقبة الوحيدة التي تواجه إنشاء هذه الشرطة الجديدة الموارد المالية الضخمة التي تحتاج إليها.
إزالة التعديات
من المقرر أن تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المقترح المقدم.
النائب محمد عطية، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صاحب المقترح قال إنه تقدم بهذا المقترح منذ فترة للمجلس لمناقشته، مشيرًا إلى أنه كان يسعى لوضع هذا المقترح ضمن جدول الإدارة المحلية، ولكن هناك مقاومة من وزارة الداخلية.
وأضاف عطية لـ"الهلال اليوم"، أنه يؤيد هذا المقترح بشدة، لأنه هناك حاجة لتواجد شرطة للمحليات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والبناء دون ترخيص في بداية الأمر قبل أن تتحول إلى عمارة سكانية يصعب إخلائها من السكان، لافتًا إلى أنه أثناء الحفر لبناء هذه العمارة فإذا تم إيقاف المخالفة فسيكون الأمر أسهل بكثير مما قد يكون عليه الآن.
وأشار إلى أن هذه الشرطة تكون تابعة للمحافظ كي يكون مسئولًا عنها، ولكن هناك مشكلة تسمى "الدراسة الأمنية"، والتي تعنى أنه عندما يتم إصدار قرار إزالة، يقوم الأمن بدراستها مما قد يستغرق الأمر شهرين أو أكثر، وخلال هذا الوقت قد يكون المنشأ تم الانتهاء من بنائه بل وتم إسكانه بالمواطنين، مؤكدًا أن هذا المقترح لن يكلف الدولة أي أعباء إضافية كما يعتقد البعض، بل أنه سيوفر للدولة الملايين.
ثروة ضائعة
وتابع« أن التعدي على الأراضي الزراعية يخسر الدولة الكثير، والتي تمثل ثروة مصر الضائعة، والمنع من ممارسة الزراعة للمحاصيل المختلفة مما يسبب الخسائر الفادحة»، لافتًا إلى أن عدم وجود سلطة لمواجهة الأمر جعل الأمور "خربانة"، فضلًا عن أن الموافقة أو الاعتراض على مشروع القانون باللجنة أو مجلس النواب أجمعه دليلًا على اتباع المسار الديمقراطي، فلكل نائب وجهة نظر يجب أن تُحترم.
أعباء مادية
النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إنه يرفض إنشاء شرطة للمحليات لإزالة التعديات على الأراضي والمباني المخالفة، مشيرًا إلى أن إنشاء شرطة للمحليات سيكلف الدولة أعباءًا إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولفت عبد الواحد، لـ"الهلال اليوم"، ألى أن قوات الأمن تتحمل أعباء إضافية أيضًا في مواجهتها للعناصر الإرهابية والإجرامية، لافتًا إلى أن هذا الأمر معنية به شرطة المرافق، والتي من المفترض أن يكون من شأنها إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني العقارية المخالفة، والقابلة للسقوط في أي لحظة.
مقترح بديل
وأوضح أن البديل عن إنشاء شرطة للمحليات هو سن قواعد وقوانين حازمة تتضمن عقوبات رادعة لكل من يخالف في البناء أو يتعدى على أراضى المملوكة للدولة أو الزراعية، مشيرًا إلى أنه من خلال تشديد العقوبة على الجناة لن تتكرر عمليات التعدي على الأراضي بل ستكون بمثابة "عبرة" لكل من يحاول فعل هذا الأمر.