كتب: هاني سليمان

أثار قرار وزير السياحة يحيي راشد، بتأجيل انتخابات الغرف السياحة، أزمة كبرى داخل القطاع السياحي، وبالأخص أعضاء مجالس وإدارات الغرف السياحية، خاصة وأن الوزير أجل انتخابات الغرف، والتي كان مقرر إجرائها منذ عدة أسابيع بدعوى أن هذا احتراماً لأحكام القضاء، في حين أن هناك دعوى قضائية مقامة من باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية سابقاً ، وأحد المستبعدين من انتخابات الغرف السياحة بقرار من وزير السياحة، إلا أنه عاد إلى الانتخابات مرة آخرى بحكم المحكمة، ولكن بعدها ارجأ الوزير الانتخابات.

باسل السيسي طالب في الدعوى القضائية التي أقامها ضد وزير السياحة يحيي راشد بأن يتم اجراء انتخابات الغرف السياحة، خاصة وأن تأجيلها من قبل الوزير ليس تنفيذاً للأحكام القضائية بل انه عدم تنفيذ حكم قضائي، خاصة وان المحكمة حكمت بعودة المستبعدين من الانتخابات من قبل الوزير، وليس عدم اجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن وزير السياحة بذلك خالف الأحكام القضائية وارجأ الانتخابات بالمخالف للقانون.

وأوضح السيسي، أن أبرز البنود المتواجده في لائحة الانتخابات التي أقامها وزير السياحة، وتعتبر مجحفة للمشاركين في الانتخابات هي، أن وزير السياحة أعطى صلاحية بحل الغرف وتشكيل لجان، ولم يلزم نفسه بأن تكون اللجان من أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي  فمن الممكن أن يكون هناك لجان من جهات ادرية او حكومية وهذا أمر غير مقبول ، كما أنه اشار في اللائحة إلى أن الأموال الخاصة بالغرف أمول عامة، وهذا غير صحيح ، خاصة أنها أموال تخص الجمعية العمومية وحدها لأنها صاحبة القرار فيها وليس الجهات الرقابة .

وأشار السيسي، أن وزير السياحة اشترط صلاحية اجتماع مجلس أي غرفة سياحية أن يكون الأمين العام حاضرها ، وهذا أمر مخالف ، خاصة أن الأمين العام يحضر اجتماعات الغرفة بصفته موظف، وليس عضو مجلس ادارة فضلاً عن أنه لا يشترط حضوره  من الأساس، حيث أن مجلس الإدارة يراقب على الأمين العام للغرفة ، كما أن الوزير اشترط أن المرشح لعضوية لانتخابات الغرفة أن يكون لديه مؤهل دراسي عالي من أجل أن يكون عضو في مجلس ادارة الغرفة ، في حين أن طبيعة نشاط بعض الغرف السياحية مهني من الدرجة الأولى ولا يشترط أن يكون مؤهل عالي .

كما أوضح أن هناك بنود تخالف الدستور، مثل حل الغرف ، حيث أن ذلك الإجراء لابد أن يكون بحكم محكمة وليس قرار من الوزير بما يتنافى مع الدستور .

يذكر أن وزير السياحة أعلن عن إجراء انتخابات الغرف السياحة، وبعد أن تقدم عدداً من المرشحين، استبعدهم الوزير فرفعوا دعاوى قضائية في مجلس الدولة، فحكمت لهم المحكمة بالعودة للمشاركة في الانتخابات، ليفاجأوا بأن وزير السياحة قد ارجأ الانتخابات حتى يتم الانتهاء من الأحكام القضائية .