ذكر مرصد الفتاوي التكفيرية والفتاوى المتشددة التابع لدار الإفتاء أن فقدان تنظيم داعش الإرهابي لأكثر من نصف موارده المالية مؤشر على فعالية الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن التنظيم الإرهابي سيحاول التغطية على هذه الخسارة المالية بالقيام بعمليات إرهابية منخفضة التكلفة ماليًا نسبيًا، مما يستوجب مزيد من الجهود اللازمة لمواجهته.
أشار مرصد الإفتاء أن دراسة حديثة مشتركة بين مركز دراسات التطرف بكلية "كينجز لندن" وإحدى الشركات المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الاقتصادية رصدت تراجعًا كبيرًا في إيرادات تنظيم داعش، بنسبة تزيد على 50% مقارنة بعام 2014. وأرجعت الدراسة السبب فى هذا التراجع إلى فقدان التنظيم السيطرة على مناطق كبيرة في العراق وسوريا. وأوضح القائمون على الدراسة أنه إذا استمر الاتجاه على هذا النحو فإنه من المحتمل أن ينهار “نموذج أعمال” التنظيم الإرهابى قريبا.
وأضاف المرصد أن الموارد المالية لتنظيم داعش الإرهابى تختلف عن باقى التنظيمات الإرهابية لحيازته لمساحات كبيرة من الأراضى فى سوريا والعراق تحتوي على موارد طبيعية من بترول وخلافه يمكن بيعه، وسكان يبتزهم لدفع الغرامات وما يعتبره التنظيم زكاة أو ضرائب أو رسوم، وهو على وجه الحقيقة مجرد نهب لأموال هؤلاء السكان . كما اعتمد التنظيم كذلك على بيع الأثار والحصول على فدى نظير إطلاق سراح من يختطفهم.
وأوضح المرصد أنه مع تقلص المساحة التى يسيطر عليها التنظيم فى سوريا والعراق انكمشت موارده المالية لأقل من النصف. وبحسب الدراسة، تراجعت إيرادات داعش من نحو 1.9 مليار دولار عام 2014 إلى 870 مليون دولار على أقصى حد عام 2016 وفقد التنظيم جزءًا كبيرًا من الأراضي التي سيطر عليها منذ اجتياحه للعراق في صيف عام 2014، بنسبة تصل إلى أكثر من 60% في العراق ونحو 30% في سوريا.
وأوضح مرصد الإفتاء، أن هذا أدى أيضا إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يحصّل منهم داعش الضرائب، كما يسيطر داعش حاليًا على منابع نفط وغاز أقل. فكلما تقلصت المناطق تقلص الرصيد المالي لتنظيم داعش الإرهابي الذى مازال الخبراء يصنفونه حتى الآن كأغنى تنظيم إرهابي في العالم.
وبحسب الدراسة، تأتي معظم إيرادات داعش من الضرائب (ما يصل إلى 400 مليون دولار) وبيع النفط (ما يصل إلى 250 مليون دولار). وتراجعت بشدة الإيرادات المستمدة من عمليات النهب والمصادرات، والتي كانت في البداية من أهم المصادر المالية للتنظيم. وكانت تقدر إيرادات داعش من عمليات النهب والمصادرات بنحو مليار دولار قبل أن تنضب هذه المنابع بوضوح في ظل عدم استيلاء داعش على مناطق جديدة.
وحذر المرصد من أن تراجع الموارد المالية، وإن كان مؤشر على فعالية الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من خلال التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، إلا أنه ليس له تأثير مباشر على قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية، والتي تكون تكلفة تمويلها منخفضة نسبيًا في الغالب. وهو ما تأكده العمليات التى قام بها التنظيم مؤخرًا فى باكستان وغيرها.
وشدد المرصد على ضرورة دعم جهود الدولة المصرية فى التصدى لمحاولات كافة التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى، والتى تتخفى تحت أسماء مختلفة، لزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال توفير كافة الإمكانيات لرجال الجيش والشرطة فى جهادهم ضد هذه التنظيمات الإرهابية، وتحصين الشباب من الوقوع فى فخ التضليل الفكري الذي تبثه الإجهزة الدعائية التابعة لهذه التنظيمات الإرهابية.