نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صحة ما نُسِب إليها حول طلبها فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، موضحة أن هذا الخبر عاري تمامًا عن الصحة.

وقالت الوزيرة - في بيان اليوم  - إن ما ذكرته حرفيًا في كلمتها خلال احتفال «اليونيسيف» بعيدها السبعين هو ما يلي:"الأسر التي تنجب ٦ و٧ و٨ و٩ أطفال، وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهي بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها".

جاء ذلك في معرض حديث الوزيرة أن عدد السكان في مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف الأكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.

وأشارت الوزيرة إلى أنها لم تتعرض إطلاقا للحديث عن عقوبات أو غيرها كما جاء في الخبر المغلوط.