قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي بحزب النور ورئيس اللجنة القانونية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم، بعدم قبول الطعن المطالَب بتجميد نشاط وحل حزب النور له عدة دلالات من أهمها أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بحل الأحزاب، وأن الاختصاص منعقد فقط للدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وأشار مرزوق إلى أن الصفة فى هذه الدعاوى، وهى شرط قبول، لا تنعقد سوى للجنة شئون الأحزاب السياسية دون غيرها، طبقا للقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته.
وأوضح أن مصير الدعاوى المقامة حاليا على حزب النور بجميع محاكم مجلس الدولة مصيرها منحصر فى عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ، وعدم قبول المحكمة الادارية العليا ، فكلها تحصيل حاصل وفقا لحكم اليوم.
وشدد مرزوق على أن حكم المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن حزب النور حزب سياسى ذو مرجعية إسلامية متوافق مع الدستور والقانون تأسيسا وممارسة حتى الآن ، ولا مجال لخصومة سوى منافسته فى صناديق الانتخابات، وليس ساحات المحاكم.