استعرض وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الإنجازات التي حققتها مصر في قطاع الطاقة، أمام المنتدى الدولي للطاقة 2017، الذي نظمته في العاصمة الصينية بكين، المنظمة العالمية للربط الكهربائي.
وأوضح الوزير وجود الكثير من التغيرات التي أدت إلى ضرورة التحول في الطاقة، والتي تتطلب التغيير في شكل الإنتاج واستهلاك الكهرباء، ومنها نضوب الوقود الإحفوري، والرغبة في خفض تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة، وزيادة معامل القدرة، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا الشبكات الذكية.
وأشار شاكر إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية، لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأوضح أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف منذ 2015، موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسي وصل لنحو 8 أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
وأشار شاكر إلى أنه تم تحويل محطات توليد الكهرباء، من الدورة البسيطة، إلى العمل بنظام الدورة المركبة، لتقليل نسب الفقد في أنظمة الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء، وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاث محطات بكفاءة عالية تتخطى 60 % بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة.
وقال وزير الكهرباء، إن نجاحات القطاع تجلّت في تحويل مشكلة انقطاع الكهرباء، إلى فائض في الطاقة.
وأضاف وزير الكهرباء، أنه بعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة، انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة، والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أنه استرشادا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
وأشار شاكر إلى أنه يتم حاليا، تحديث الاستراتيجية، طبقا للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة، من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035 فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة حوالى 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغاز الطبيعي، و8% من الطاقة النووية.
أوضح شاكر، أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالي 35 جيجاوات.
وتناقش الاجتماعات سياسات تعزيز تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء في الكوميسا وغيرها من الموضوعات في مجال الكهرباء والطاقة.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماعات المشار إليها، وفود من الدول الأعضاء في الكوميسا وعددهم 19 دولة، إفريقية، بالإضافة إلى عدد من التجمعات والمنظمات الدولية، مثل: الاتحاد الأوروبي، وتجمعات اقتصادية أخرى في إفريقيا.