ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة مصر خلال افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، والمنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
قالت د.هالة السعيد إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر القادم يقدمان فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية وإعادة تأكيد الإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة، مع القضاء على الفقر في صميم الجهود المشتركة، ومعالجة التحديات على الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 2030. وتابعت السعيد أنه على الرغم من التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم ، فإن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ، مؤكده أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظاتها، موضحه إيمان الدولة بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.
وأعلنت د هالة السعيد عن إصدار مصر بنجاح أول مراجعات محلية طوعية على الإطلاق لثلاث محافظات، مؤكده اعتزام مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة. وحول أهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى رفيع المستوى لهذا العام، أعربت السعيد عن قلق مصر فيما يتعلق بتحقيق هدف المياة النظيفة والصرف الصحي.
وتابعت السعيد أنه على المستوى الوطني، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، إلا أنها لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة، مضيفه أن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030 ، وذلك بفضل استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية وسياسة وطنية للمياة، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظرًا لموقع مصر الجغرافي، كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائي الوحيد لها من خارج حدودها، مما يتطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاونًا فعالًا في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا للقانون الدولي ، كشرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وفيما يخص الصناعة والابتكار والبنية التحتية، أكدت السعيد زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار ، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد. وحول التزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة ، أشارت السعيد إلى إعلان مصر تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا في يونيو 2023 .