قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن حزمة القرارات التي أصدرتها الرقابة المالية مؤخرًا لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية خطوة في غاية الأهمية رغم أن هذه القرارات جاءت متأخرة.

وأوضح «غنيم»، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية تعي تمامًا أهمية الرقمنة للحكومة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ خمس سنوات مبادرة التحول الرقمي للحكومة، لافتًا إلى أن هذا التحول يساعد على توفير الجهد والوقت وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأيضا الشمول المالي وغيره.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية عبارة عن أداة قوية جدًا لرفع نسبة الشمول المالي وتقديم خدمات رقمية بشكل أكبر.

وأشار إلى أن نسبة الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري، وصلت إلى حوالي 61%، ولكن نحتاج إلى الارتقاء بهذه النسبة لأن المعدل العالمي 76%.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية التي تهيمن على القطاع غير المصرفي عليها جهد كبير يجب أن تبذله من أجل تحقيق نسب عالية من الشمول المالي.