قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، إن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتسعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين دون تمييز في تقديم الخدمات.

جاء ذلك في كلمة رئيس اتحاد العمال خلال الندوة التوعوية التي نظمها الاتحاد بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأضاف جبران، أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أعظم وأهم مشروعات إصلاح منظومة الصحة في مصر، ويقدم خدمة صحية للمواطنين بالجودة المطلوبة، منوها بضرورة مشاركة جميع القطاعات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلتها، للتوسع في التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة التي تسعى لها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تضافر كافة جهود الدولة لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز.

وقدم عرضا تقديميا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر والذي تعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله؛ متضمنًا بذلك استهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، وفقا لنص المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وتابع أن هذا النظام جاء من أجل تحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر بهدف تجنب العديد من المشكلات التي تواجه النظم التأمينية التقليدية والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، وخصوصا العمالة غير الرسمية.

ولفت إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الأسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

كما أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وأن المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من أي قطاع، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت وسجلت عددا كبيرا من مستشفيات القطاع الخاص ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى.

وتابع أن معايير الاعتماد التي أصدرتها الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي، بجانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم إجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل أو الاعتماد، وصولا إلى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض المصري، بالإضافة لقياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم.

وأشاد المحاسب حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التوعوية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة، مؤكدا أننا نسعى لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذه الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها.

فيما أثنى أشرف سعيد قطب رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية لوزارة البترول، بدعوة رئيس اتحاد عمال مصر للمشاركة في الندوة التوعوية بنظام التأمين الصحي الشامل، والتعريف بها وتوصيل استفسارات العاملين داخل القطاع، بالمحافظات التي تم تطبيق المنظومة الجديدة.

وأكد أن المنظومة هدف قومي وتابعة للدولة وعليها متابعة ورقابة، لضمان الوصول للخدمة الطبية المميزة، ووجودها، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

كما قالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل إن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، مؤكدة أنه تم التعاقد مع 162 منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشددت على أن 2.7 مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.

وقد استهدف اللقاء خلق حوار بين جماهير الحضور من أجل تفعيل المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية للعاملين والتابعة لقطاع الشئون الطبية بقطاع البترول، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 والتأكيد على إطلاق قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لبعض الوزارات في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، بالإضافة إلى الرد على عدد من الأسئلة.