أكد عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن قانون "التعليم الجديد" سيقضي بشكل كبير على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال ربط المقابل المادي بالأداء للمعلم.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد تضمن عدة عقوبات للمعلمين الذين يمارسون الدروس الخصوصية بعد صدوره وخروجه للنور شريطة أن يتم رفع أجر المعلم بالشكل الذى يوفر له حياة كريمة، ومن هذه العقوبات نقله لمحافظة أخرى، ومع استمرار الأمر يتم فصله نهائيا ولكن كل هذا شريطة ربط الأجر بالأداء.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن تدنى رواتب المعلمين من أهم أسباب توغل وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بهذا الشكل، مما جعل المعلم يبحث عن مصدر آخر لزيادة دخله وبسبب عدم وجود رقابة صارمة نجد أن الدروس الخصوصية أصبحت غولا وخطرا يهدد حياة الأسر المصرية ويلتهم أكثر من نصف مرتب ولى الأمر.