بوريل: ينبغي زيادة استيراد الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى زيادة استيراد الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر، رغم دعوة خمس دول أوروبية مجاورة لتمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.

وقال بوريل لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس: "بالإضافة إلى الطريق البحري، لدينا خطوط تضامن (أنشأتها المفوضية الأوروبية في ربيع عام 2022 والطرق النهرية والبرية لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي)، والتي تسمح لنا بتصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود (المملوكة لدول الاتحاد الأوروبي)، تتدفق هذه الحبوب عبر حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، ينبغي زيادة هذا التدفق".

كما تابع "في حال تم إغلاق الطريق البحري، ينبغي علينا زيادة واردات الحبوب للتصدير عبر موانينا، نحن بحاجة إلى جهود كبيرة من جيران أوكرانيا، وسيتعين عليهم فعل المزيد، من خلال فتح الحدود وتسهيل عمليات النقل".

كما أشار بوريل إلى أن قرار روسيا اعتبار جميع السفن المتجهة إلى المواني الأوكرانية في البحر الأسود على أنها تنقل شحنات عسكرية، يحرم أوكرانيا من مواردها الهامة الناتجة عن تصدير الحبوب، لذلك ستزيد بروكسل من الدعم العسكري لكييف.

وتابع: "أعتزم تقديم اقتراح لزيادة حجم صندوق السلام الأوروبي بشكل كبير، إنه مبلغ كبير، وآمل أن يدعمه الوزراء، لا أريد الكشف عن الرقم الدقيق الآن، وسأفعل ذلك بعد الاجتماع".

كما أكد بوريل أن الوزراء، خلال الاجتماع يوم 20 يوليو، سيناقشون عواقب انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، كما اتهم بوريل روسيا بتدمير "مخزونات الحبوب في ميناء أوديسا" عمدا، مبيناً أنه يجري الحديث عن تصعيد جديد للصراع، وسيؤدي هذا الوضع إلى "أزمة غذاء عملاقة وضخمة في العالم".

هذا وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، بأن خطة بوريل تفترض زيادة حجم صندوق السلام الأوروبي بمقدار 20 مليار يورو حتى عام 2027، وفي الواقع، سيسمح هذا المبلغ لأوكرانيا بتلقي مساعدة عسكرية من الاتحاد الأوروبي تقريباً على مستوى عام 2022 في السنوات الأربع المقبلة

وانتهت صلاحية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوي لتأمين الغذاء في العالم، يوم 18 يوليو 2023، بعد ساعات على هجوم أوكراني ألحق أضرارا للمرة الثانية بجسر القرم الاستراتيجي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وكان سبق لموسكو أن أعلنت رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.