أعربت الحكومة الليتوانية اليوم الخميس عن أملها في فرض عقوبات على بيلاروسيا مماثلة لتلك المفروضة على روسيا، وذلك الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروسيا.
ونقلت شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا عن نائبة وزير الخارجية الليتواني جوفيتا نيليوبسينتش قولها خلال تواجدها الحالي في بروكسل " أطلعنا على اقتراح المفوضية الأوروبية، ومتفقون على أن العقوبات يجب أن تشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا العالية".
وأضافت "نتوقع أن تكون العقوبات هي نفسها أو قريبة جدًا من العقوبات المفروضة على روسيا ".
وأوضحت أن أساس فرض عقوبات إضافية على مينسك هو استمرار تورط بيلاروسيا في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، ومساعدتها للكرملين للالتفاف على العقوبات الحالية.
وأكدت أنه "إذا لم نغلق هذه الحفرة ، فلن نتمكن على الأرجح من وقف تدفق ذلك النهر"، على حد تأكديها.
ويقول دبلوماسيون إن العقوبات الجديدة على بيلاروسيا يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو اتفاق أوسع بشأن حزمة عقوبات أكبر.
ومن المتوقع تبني أحدث العقوبات الأسبوع المقبل.