استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ملفات عمل الوزارة، وما تنفذه من خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، بجانب دورها في المبادرات الوطنية؛ على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم الجمعة، مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج، على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 المنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات". 

وبحثت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك مع النرويج، مبرزة دور ومهام وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية.

ولفتت إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية لتتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أن مصر قدمت 3 تقارير للمراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة والتي توضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة؛ مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المنوط بتقديم التدريب والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة ومتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، لافتة إلى الجهات التابعة الأخرى كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي.

ونوهت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف حياة أفضل للمواطنين في الريف المصري، والتي تم إدراجها من قبل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.

وشددت وزيرة التخطيط على أهمية قضية التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطني الطوعي لعامي 2018 و 2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية لتحقيق أجندة 2030.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط تعاونت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP لتقديم الدعم لمحافظات الفيوم وبورسعيد والبحيرة كمرحلة أولى في تطوير أول مراجعات محلية طوعية لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاون وثيق ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

كما ناقشت الوزيرة مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج كيفية نقل الخبرة المصرية فيما يخص مؤشر تنافسية المحافظات إلى النرويج.