ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص علي ضخ المزيد من استثماراته في إقامة المشروعات بمختلف أنواعها، سوف تؤتي ثمارها قريبا.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها، الصادر اليوم /السبت/، بعنوان (رغبة صادقة لمشاركة القطاع الخاص)- أن الاقتصاديين يعرفون أن أي دولة راغبة في مشاركة قطاعها الخاص في إقامة صرح التنمية، فإن عليها أن تمنح الحرية لهذا القطاع، من خلال إطلاق يده دون تكبيلها بأغلال البيروقراطية البالية، أوالقوانين العتيقة الموروثة من حقب عفا عليها الزمن، وهذا ما تصر الحكومة على تطبيقه بمنتهى الصدق والنية الطيبة.
وأشارت إلى أنه وكدليل على هذا التصميم من جانب الحكومة علي إشراك القطاع الخاص بكل الشفافية والحرية والاحترام ما قرره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، يوم الأحد الماضي، في اجتماعه بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، من طرح حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات بالمناطق المركزية الاقتصادية للأعمال، خاصة تلك المنطقة المركزية للأعمال الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابعت أن التسهيلات سوف تتضمن حوافز ضريبية، وتيسيرات قانونية في الإجراءات المطلوبة للموافقة علي المشروعات، وكان من اللافت أن الحكومة لم تنفرد برأيها وحده في تحديد هذه التسهيلات، وإنما استضافت عددًا كبيرا من المستثمرين، وناقشت معهم الأمر، وتم الاتفاق على ما تم إقراره بالفعل، وبطبيعة الحال لم تكن التسهيلات عشوائية، أو مجرد إطلاق وعود براقة، بل جري تطبيق معايير محددة لضمان الجدية.
وقالت إنه وعلاوة على ذلك، كان هناك إجراء آخر قدم دليلا ساطعا على مدى جدية الحكومة ورغبتها الصادقة في زيادة حصة إسهام القطاع الخاص، وهو البدء في إجراءات إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة، في العاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، والإسكندرية، ويضاف إلى ذلك أن مجلس الوزراء استعرض الخطة الجديدة لتحسين مناخ السياحة في مصر، وزيادة فرص الاستثمار السياحي، حتى يكون لمصر نصيبها العادل من عدد السائحين.