أعلن الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إنتهاء وزارة البيئة من إعداد المسودة الأولى من تقرير البلاغ الوطنى الرابع لتقديمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخبة وهو أحد التزامات الدول النامية اتجاه الاتفاقية حيث يتم إعداد هذه التقارير كل ٤ أو ٥ سنوات وتقدم الى الامم المتحدة .

وقال الدكتور سمير طنطاوي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم السبت ، إنه سيتم مشاركة هذه المسودة مع كافة الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية لمراجعة التقرير والتعليق عليه ثم نصل بعد استيفاء هذه التعليقات الى النسخة المحدثة ويتم تقديمها للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء لاعتمادها ثم إرسالها الى الامم المتحدة عن طريق نقطة الاتصال الفنية وهى وزارة البيئة أو نقطة الاتصال السياسية وهى وزارة الخارجية.. ومن المتوقع ان يتم تقديم هذا التقرير بحلول مؤتمر المناخ القادم cop 28 بدولة الامارات.
وأضاف طنطاوى أن هذه التقارير هى تقارير حكومية رسمية تعكس موقف الدولة تجاه قضايا التغيرات المناخية المختلفة التكيف والتخفيف وبناء القدرات والتمويل ورفع الوعى وفرص خفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات ، بالاضافة الى الظروف الوطنية..مشيرا الى أن مصر سبق وأن قدمت قبل ذلك ٣ تقارير وهذا هو التقرير الرابع حيث يشتمل على عدد من الفصول الفصل الاول يتناول الظروف الوطنية وهى عبارة عن معلومات أساسية عن الدولة ، الموقع الجغرافى، المناخ ، الطقس ، الملف الاقتصادى، ملف الطاقة ، ملف الزراعة، ملف النقل، ملف الصناعة. 
وأضاف طنطاوى أن الفصل الثانى يتناول حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من القطاعات المختلفة طبقا للدلائل الارشادية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويتم الحصر وفقا ل ٤ قطاعات هى قطاع الطاقة والصناعة والزراعة وقطاع المخلفات وفى هذا الفصل قمنا بتحديث المعلومات التى وردت فى تقرير البلاغ الوطنى الثالث من تحديث لسنة الحصر وكمية وحجم الانبعاثات الناتجة من مختلف القطاعات .
وأوضح طنطاوى أن الفصل الثالث من التقرير يشتمل على تقييم اجراءات خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من موضوع الطاقات الجديدة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ونظم النقل الذكى ونظم الادارة الذكية ونظم الزراعة الذكية ومختلف التكتولوجيات التى تؤدى الى خفض الانبعاثات، أما الفصل الرابع يتحدث عن تقييم المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية حيث يقدم تقييما لمخاطر التغيرات المناخية على مختلف القطاعات المهددة على رأسها قطاع السواحل المهدد بارتفاع مستوى سطح البحر ، قطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية، قطاع البنية التحتية ومختلف القطاعات المهددة بالاثار السلبية لتغير المناخ، بالاضافة الى تقديم تدابير التخفيف والتكيف مع هذه المخاطر.
وأشار طنطاوى الى أن الفصل الخامس هو فصل المعلومات التشاركية وهى التعليم والتعلم والاتصال ورفع الوعى وحقوق النوع ومختلف الموضوعات ذات الصلة بمشاركة أصحاب المصلحة من مختلف التوجهات فى العمل المناخى على مستوى الدولة كالجامعات و مراكز البحث والجمعيات الاهلية و القطاع الخاص، أما الفصل السادس يتناول البحوث العلمية فى مجال تغير المناخ ونظم الرصد مثل الجهود النى تقوم بها هيئة الارصاد الجوية والمراكز البحثية بالاضافة الى اكاديمية البحث العلمى والجامعات وكل ما يتصل بالبحث العلمى فى مجال التغيرات المناخية ، فيما يتناول الفصل الاخير تحديات العمل المناخى على المستوى الوطنى والدعم المطلوب سواء دعم مالى أو رفع قدرات أو دعم تكنولوجى .