وقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرسوما يقضي بتقييد حصول المدنيين على أسلحة نارية، في خطوة مخالفة لسياسات سلفه جايير بولسونارو.

و قال لولا دا سيلفا في تعليق له : "سنواصل الكفاح حتى يكون هناك عدد أقل من الأسلحة في بلادنا.. وحدهما الشرطة والجيش يجب أن يكونا مسلحين جيدا".

وبموجب هذا المرسوم، يصبح عدد الأسلحة المصرح بها للدفاع الشخصي اثنين فقط بعد أن كانت أربعة، كما يفرض على أي شخص راغب في حمل السلاح أن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك.

كما بات للصيادين ورماة الرياضة الذين صنفوا في فئة محددة، امتلاك ستة أسلحة نارية فقط، مقارنة بـ 30 سلاحا في السابق، كما تم تقييد أذون شراء الذخيرة إلى حد كبير بموجب المرسوم الجديد.

ويعكس المرسوم الجديد توجها مخالفا للرئيس السابق بولسونارو الذي خفف خلال فترة حكمه من 2019 وحتى عام 2022، القواعد المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخيرة رغم أن البرازيل ليس لها حق دستوري في حمل السلاح.

وتعمل الحكومة البرازيلية الجديدة على تشجيع المواطنين لبيع الأسلحة النارية غير المسموح بها بموجب القواعد الجديدة قبل نهاية العام أو ستواجه مصادرة من قبل الشرطة الفيدرالية.