تصبح الحدود البرية بين الصومال وكينيا مرتعًا جديدًا لنمو الإرهاب، وسط غياب رد فعل قوي لوقف انتشار التطرف والعنف في المنطقة. فقد نقلت وسائل إعلام كينية عن محافظ مانديرا الحدودية محمد آدم خليف، قوله إن 60 في المائة من المقاطعة تخضع لسيطرة مقاتلي حركة الشباب الإرهابية. وأضاف المحافظ محمد أن وجود المسلحين قد أثر على تقديم الخدمات في أجزاء مختلفة من المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني لبحث سبل التعامل مع تمرد حركة الشباب في المنطقة الشمالية الشرقية، حيث دعا القادة إلى تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب.

وحضر الاجتماع الأمني مفوضون إقليميون وأعضاء لجنة استخبارات من أربع مقاطعات تقع على طول الحدود الكينية الصومالية.

وتداول قادة من المناطق المتضررة من الهجمات الإرهابية حول تزايد العمليات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب.

ودعا قادة مقاطعات مانديرا وواجير وغاريسا ولامو في الاجتماع، إلى جانب الخروج بقرارات حول كيفية مواجهة حركة الشباب، إلى توعية المجتمع لاستبعاد العناصر التي تدعم التنظيم الإرهابي. من جانبه، قال حاكم مقاطعة واجير أحمد عبدالله إن الاجتماع ناقش من بين قضايا أخرى كيفية توعية المجتمع المحلي ضد مساعدة أولئك الذين يسعون إلى التسبب في انعدام الأمن في منطقتنا.

أما رويدا محمد، عضوة البرلمان عن شرق مقاطعة لامو، فقالت إن "الهجمات في مقاطعاتنا ليست فقط تهديداً لأفراد الأمن، وهذا يؤثر على الناس أيضاً، بما في ذلك القادة".

ويأتي الاجتماع على خلفية تصاعد نشاط حركة الشباب الذي استهدف أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق.

ودعا القادة إلى دعم الحكومة الكينية لمحاربة الجماعة.

وشدد المفوض الإقليمي للشمال الشرقي جون أوتينو على أن المشاركة المجتمعية هي المفتاح لإنهاء الهجمات عبر الحدود التي تشنها حركة الشباب.

وتابع: "نحن نتفهم أن هذه الهجمات كانت ضرورية بسبب الحدود الطويلة والمليئة بالثغرات التي نتشاركها مع الصومال، والتي كانت غير مستقرة لفترة طويلة جداً، لذلك هناك حاجة لمشاركة المجتمع".

وعقد الاجتماع الذي ناقش التحديات التي تشكلها الجماعة الإرهابية في مقاطعة واجير، وهي من بين المقاطعات التي تشترك في خط حدودي مع الصومال.