كتبت- خلود الشعار
استجاب أعضاء مجلس النواب لدعوى الدكتور شوقي علام مفتي الجهورية بضرورة سن تشريعات لضبط الفتاوى الشاذة التي تخرج بين الحين والآخر، فأكد برلمانيون أن الفكرة قائمة وهناك مشروع يتم إعداده في هذا الشأن لمواجهة فوضى الفتاوى.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، طالب بضرورة وجود تشريعات لضبط الفتاوى الشاذة، التي تؤثر على استقرار المجتمع ويجرم الإفتاء على غير المتخصصين لما للفتوى من دور في استقرار المجتمعات أو اضطرابها، متمنيًا ألا يتصدر للفتوى إلا من هو أهل لها، وألا يكون هناك جرأة على الفتوى.
وقال مفتي الجمهورية، إنه لا بد أن يكون لدى المستفتي الأمانة في أن يلجأ إلى المتخصصين من أهل الفتوى ليكون الإنسان بذلك أمينًا على دينه، مشيرًا إلى أن الفتاوى الشاذة خارجة عن نطاق الفتوى والمألوف، وتربك المشهد، دون الاستناد لأساس صحيح، فإن المتصدر للفتوى ينبغي أن ينظر إلى الآثار المترتبة على الفتوى التي يصدرها حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة أو ارتباك في المجتمع.
وأضاف المفتي أن بعض أسئلة المستفتين تحتاج إلى التمعن والنظر في خلفيات السائل، وهذا يحتاج إلى دراسات يتدرب عليها المتصدر للفتوى، مؤكدًا على أن دار الإفتاء حريصة على التدريب المستمر لمن يتصدر للفتوى وتستدعي من أجل ذلك الخبراء والمتخصصين.
موافقة برلمانية
النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، قال إن اللجنة الدينية ستتولى مسئولية وضع تشريع خاص بإصدار الفتاوى الشاذة، لأنها مختصة بهذا الأمر داخل البرلمان، لافتًا إلى أنه يوافق على رأي مفتي الجمهورية بضرورة وجود تشريع يجرم هذا الأمر.
وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن الفتاوى من غير المتخصصين تسبب نوع من أنواع التشويش و"اللخبطة" والتشويه أيضًا في حقل الغير ملمين أو متعمقين في الأمور والعلوم الدينية، مما يسبب في حدوث التباس في الكثير من الأمور، مشيرًا إلى أن الفلاسفة ذكروا أن هناك عقل يسمى "الهيولاني" وهو العقل الخالي من المعارف.
ولفت إلى أن هذه النوعية من العقل تثبت بها أي معلومة يتم تداولها أو تمريرها لهم، مؤكدًا أن هذه العقلية تمثل البسطاء والغير ملمين بالأمور الدينية بشكل جيد، فضلًا عن تشكيلها وفقًا لما يفهمه كل شخص على حده، وذلك نتيجة قلة ثقافة البعض في ناحية معينة، قائلًا: "عندما تقول لهم أي معلومة في أي جانب تثبت المعلومة دون فهمها".
وأوضح أن هذه العقلية هى تعد الأخطر على المجتمع، حيث أن للفتاوى الشاذة خطورة كبيرة، خاصة إذا تم تلقيها من غير المتخصصين، مما تسبب في تشويه الحقائق الدينية الراسخة في أذهان كثيرون منذ الطفولة من البسطاء والغير متخصصين أو ملمين بمثل هذه الأمور الدينية، مؤكدًا على موافقته على أهمية وجود تشريع يجرم إصدار الفتاوى الشاذة.
تجريم الفتاوى الشاذة
النائبة سوزي عدلي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قالت إنه هناك مشروع قانون يتم إعداده لوجود تشريع لإصدار الفتاوى الشاذة، مشيرة إلى أن تؤيد مطلب مفتي الجمهورية للحد من إصدار الفتاوى من غير المتخصصين في المجال الديني.
وأضافت لـ"الهلال اليوم"، أن وجود تشريع يجرم هذا الفعل سيعمل على الحد من إصدار الفتاوى وليست الشاذة فقط، بل يجب أن يكون هناك رقابة على الفتاوى من جانب الأزهر والجهات المعنية بالأمور الدينية، مؤكدة أن الرقابة ستمنع كل من يسوى له نفسه في إصدار فتوى ما أو الفصل في الأمور الدينية وفقًا لما يعتقده.
عقوبة ورقابة
وأكدت، أن مثل هذه الأفعال تضع مصر في وضع غير مرغوب فيه، وتعرضها للانتقاد من قبل المجتمع الدولي فيما يخص هذه الفتاوى الشاذة، والتي قد تكون في بعضها "غير مسئولة"، لافتة إلى أن وجود التشريع سيسمح بوضع عقوبة على كل من يصدر فتوى خارج أو منفصل عن الجهات المتخصصة بالأمور الدينية، بالإضافة إلى وجود الرقابة على هذا الأمر منعًا لحدوث وإثارة "البلبلة" داخل المجتمع المصري وخارجه أيضًا.
وأشارت إلى أن مصر تعد منارة للعالم العربي أجمعه، وبالتالي أي فتوى يتم إصدارها في مصر تجد صدها داخل البلاد وخارجها أيضًا، مما يصدر صورًا سلبية عن المصريين، مضيفة إلى أن العقوبة يجب أن تكون متدرجة تبدأ بالإيقاف وحتى الغرامة أو الحبس، وذلك حسب ما يمكن أن تؤثر فيه هذه الفتوى داخل المجتمع، فإذا أحدثت بلبلة ونوع من عدم الاستقرار بين المواطنين فيجب أن يتعرض صاحب الفتوى لعقوبة رادعة.