أثنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمتها في احتفال مصر بالتعداد السكاني لعام 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الرئيس لعملية التعداد، مؤكدة أن دعم القيادة السياسية أسهم في توفير الوقت والجهد، مع زيادة جودة البيانات واتساقها وتعزيز إدارة العمل الميداني.
واستعرضت الوزيرة جهود السيسي في دعم التعداد وخاصة زيارته الميدانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لمتابعة عملية التعداد.
كما أشادت، بالتعداد المميكن، والذي يعد الأول من نوعه باستخدام "التابلت" وشبكة الإنترنت والخرائط الرقيمة، موضحة أنه وفر الوقت والجهد على الدولة مع زيادة دقة البيانات، واتساقها وسهولة تحليلها وتعزيز إدارة العمل الميداني ومراقبته، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعدادات.
وأكدت أن مصر رائدة في مجال التعداد السكاني، والتزمت في إجراء التعداد بالمبادئ والتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والتي كان آخرها التنقيح الثالث الصادر في عام 2015، لدورة تعدادات السكان 2020.
وقالت هالة السعيد خلال كلمتها: إن التعداد يسمح برصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان، وظروفهم السكنية، ورصد كل الأنشطة الاقتصادية وخصائصها، بما يُمكن من تكوين قواعد بيانات معبرة شاملة حتى أصغر المستويات الإدارية بالدولة، حيث تستخدم هذه البيانات في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعى والاقتصادي.
وأضافت، أن عملية "التعداد السكاني مصر 2017" هي العمود الفقري لخطط وسياسات التنمية في العقد المقبل، والذي نطمح فيه لاستكمال خطة مصر للتنمية المستدامة؛ "رؤية مصر 2030"، كما أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يوفر قاعدة بيانات مهمة، فضلًا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية وديموجرافية واجتماعية، مما سيُحسن ويُرشد آلية اتخاذ القرار وضع السياسات، ويخرج في النهاية بشكل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار مخرجات عملية التعداد، لأن وضع السياسات التنموية، تستلزم وجود قواعد بيانات سليمة، ومؤشرات واضحة تساعدنا على ترتيب الأولويات، ومراعاة التكافؤ في التنمية تبعًا لمؤشرات بشرية بما يسهم في سد الفجوات التنموية.. ولذلك يقول الشعار العالمي للإحصاء: "بيانات أفضل، لحياة أفضل".
واختتمت قائلة: إن سكان مصر هم ثروتها الحقيقية، ورصيدها الغالي، ولكن زيادة هذا الرصيد، دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو، قد يتحول إلى عائق، ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون تقدم في تنمية.. والزيادة المفرطة في السكان دون غطاء من الموارد؛ تعرقل الخطط والمشروعات القومية والتنموية، وتسد شرايين التطور المجتمعي.