تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 ق اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%.

وأكد طارق محمود في عريضة الدعوى أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية.

وأكد محمود أن القرار المطعون عليه يجب إلغاؤه ومخالف للقانون، مطالبا بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.