أكد وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور محمد معيط، أن «التأمين الصحي الشامل» يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق حلم كل المصريين، في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، بكفاءة عالية، حيث يتم التوسع التدريجي فى تطبيق هذه المنظومة المتطورة بالمحافظات وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على موازنات الدول بما فيها مصر.
وشدد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في تصريح صحفي، على أن الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل جيد، ويعكس صحة المسار الذى ترتكز عليه التجربة المصرية، على نحو أسهم في تحقيق فوائض متراكمة نحو ٨٦ مليار جنيه فى أربع سنوات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣، وبلغت المحفظة الاستثمارية ٧٢ مليار جنيه، حتى نهاية مايو الماضي، مضيفا"أننا حريصون على تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، لضمان الاستدامة المالية، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية".
وتابع أنه تم حتى الآن تطبيق هذه المنظومة الجديدة إلزاميًا فى محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، وتجريبيًا في «جنوب سيناء والسويس وأسوان»، لافتًا إلى أن أكثر من ٢,٨ مليون مواطن في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية» يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل، وقد قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بنحو ٥ مليارات جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات، بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
أوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك أساس في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أنه لدينا ١٨٢ منشأة صحية وطبية منها ٥٠ جهة قطاع خاص، ويحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
من جهتها، قالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن عدد العمليات الجراحية التي تمت حتى الآن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بلغت نحو ٣٦٣ ألف عملية، بما فيها زراعة النخاع والكبد والكلى، وبعضها تصل تكلفته إلى مليون جنيه، ولا يدفع المنتفع أكثر من قيمة المساهمة ٣٠٠ جنيه، حيث تغطى المنظومة الجديدة أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، بما فى ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة.
وأشارت إلى أننا نسعى إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية تتوافق مع معايير الجودة العالمية.