شهدت البورصة الإسرائيلية انخفاضا بقيمة 4% وتراجع سعر الشيكل الإسرائيلي، اليوم، بنحو 2.1% و2.7% مقابل الدولار واليورو على التوالي، بعد يوم من تمرير الكنيست (البرلمان) قانونا يحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة قرارات الحكومة.
وجرى تداول الدولار واليورو حول 3.716 شيكل و4.105 شيكل على التوالي، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وخسر مؤشر "تل أبيب 35" نحو 2.5% و"تل أبيب 90" نحو 3.7% و"تل أبيب 125" نحو 2.6%، وخسر مؤشر تل أبيب للبنوك 3.9% وتل أبيب العقارية 4.1% وتل أبيب للإنشاءات 4.6% وتل أبيب للتأمين نحو 4.3%.
وقفز عائد السندات الإسرائيلية لأجَل 10 سنوات من 3.62% إلى 3.87%، وفق موقع "كالكاليست" الاقتصادي.
وأمس الاثنين، وبعد ساعات من إقرار قانون "الحد من المعقولية" انخفض الشيكل بنحو 1.5 في المئة مقابل الدولار واليورو، اللذين تم تداولهما عند 3.69 شيكل و4.07 شيكل على التوالي.
وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وكثيرا ما حذر خبراء اقتصاد في إسرائيل من تأثير الخطة الحكومية التي تهدف إلى إضعاف القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي وكذلك على التصنيف الائتماني للبلاد.
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد؛ احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".