تسارعت خطوات رؤساء الشركات الناشئة والمستثمرين لسحب الاحتياطيات النقدية ونقل العمليات خارج إسرائيل في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لاستطلاع أجرته منظمة Start-Up Nation Central.

ما يقارب من 70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تتخذ خطوات نشطة لسحب الأموال وتحويل أجزاء من أعمالها إلى خارج البلاد بسبب حالة عدم اليقين التي نشأت حول الإصلاحات القضائية المقترحة، وفقا لمسح أجرته منظمة “ستارت أب نيشن سنترال” (Start-Up Nation Central)، والتي تتتبع النظام البيئي التكنولوجي المحلي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية بدأت في اتخاذ “خطوات قانونية ومالية”، بما في ذلك سحب الاحتياطيات النقدية، ونقل مقارها إلى خارج إسرائيل، ونقل الموظفين وإجراء تسريح للعمال. بشكل عام، أفاد 78% من المديرين التنفيذيين للشركات الناشئة الذين شملهم الاستطلاع أن خطة الحكومة المثيرة للجدل لإضعاف النظام القضائي في البلاد تؤثر “سلبا” على عملياتهم، وقال 84% من مستثمري رأس المال الاستثماري إن لها تأثيرا سلبيا على شركاتهم الاستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ(ستارت-أب نيش سنترال) آفي حسون "يتخذ الشركات والمستثمرون خطوات نشطة لنقل النشاط بعيدا عن إسرائيل وقد ازداد هذا السلوك بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فيما يتعلق بالاتجاهات مثل تسجيل شركة في الخارج أو إطلاق شركات ناشئة جديدة خارج إسرائيل فسيكون من الصعب عكسها".

وقال حسون: "بصفتنا منظمة مهمتها تعزيز صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، من واجبنا مشاركة هذه البيانات مع صانعي القرار في إسرائيل وتقديم صورة محدثة للوضع أثناء تطوره".

ويعد النظام البيئي التكنولوجي محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يولد حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من الصادرات، ويساهم بأكثر من 25% من إجمالي ضريبة الدخل التي تجمعها الحكومة.