قال محافظ قنا أشرف الداودي، إن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم الثلاثاء لمتابعة الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة بمدينة قنا، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وأحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة،والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.
وأضاف المحافظ أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.
وأوضح الداودي أن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد يتم من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية.
وشدد على أهمية المرور الدورى على المحال التجارية بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.