أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية " نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل، والمستشار حسام شاكر رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وسفيرة سويسرا في مصر إيفون بومان، والدكتور مارتن فورست رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات ومديرية الحكومة العامة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والنيابة العامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط- خلال مشاركتها بكلمة مسجلة - إلى أن مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" يأتي ليؤكد حرص الحكومة المصرية على تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات القطرية والشراكات التنموية مما يعظم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي ليدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن حماية الطفل تعد جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل الأطفال 40% من المجتمع المصري مما يحتم ضرورة بناء نظام عدالة صديق للطفل طبقا لأحدث المعايير والآليات الدولية مما سيسهم حتما في تمكين الأجيال القادمة وخلق مجتمع آمن وصديق للطفل قادر على الإنتاج والنفع. قائلة "وإيمانا بمدأ الحوكمة والشفافية وكفاءة العمل المؤسسي بات تعزيز القدرات والتنسيق المشترك في هذا الشأن أمر هام وضروري لا غنى عنه لضمان تناغم السياسات مع نصوص القانونية وذلك من أجل توفير منظومة شاملة آمنة للأطفال.
من جانبها استهلت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الحضور الشركاء والداعمين في إرساء عدالة صديقة للطفل وحمايته وتحقيق مصلحته الفضلى في جمهورية مصر العربية لحضورهم مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" وذلك في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" والذي يهدف الى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية للمشروع "نحو نظام عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" بحضور الجهات الوطنية والدولية المعنية بعدالة الطفل في مصر، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الجهات الشريكة التي قامت بمراجعة التقرير وهي وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات لدعم تطوير منظومة متكاملة لعدالة الطفل وحمايته.
وأكدت عثمان الدور الهام والمحوري في التعاون المشترك على مدار ثلاثة سنوات مع وزارة العدل تحقق خلالها الكثير من الإنجازات، منوهة بالدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل للنهوض بمنظومة عدالة الطفل في مصر، حيث خُصص المحور السادس من اسـتراتيجية وزارة العدل لتعزيـز ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل، والجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لإرساء عدالة صديقة للطفل في مصر، ومن ضمنها إعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليضم "إدارة الحماية القضائية للطفل "، وإنشاء عيادات خاصة بالطب الشرعي لاستقبال حالات العنف ضد الطفل، وافتتاح محاكم صديقة للطفل وتجهيزها بما يتفق مع المعايير الدولية: محكمة الطفل النموذجية بالسادس من أكتوبر، والأميرية وبنها، والبدء في تنفيذ مشروع إنشاء محكمة أبو تيج النموذجية للطفل بأسيوط.
وتابعت فضلا عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل و الحلقات النقاشية لكافة العاملين فى مجال عدالة الطفل، بما في ذلك التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المساهمة في إصدار الأدلة الإجرائية ومنها: الدليل الإجرائي لتفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين، والإرشادي للأسس القانونية للقضاء بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال في عام 2017، والإرشادي لحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم في عام 2019، والإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار في البشر والصادر في يناير 2020، وتهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لوزارة العدل، وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وغيرها من الجهود المستمرة لدعم حقوق الأطفال في مصر والتي تم بالشراكة مع مختلف الوزارات المعنية والمجالس القومية المتخصصة والمنظمات الأممية والدولية والمجتمع المدني لتأمين حياة كريمة للطفل.
وثمنت عثمان دور النيابة العامة في هذا الصدد فهي جهة رئيسية في منظومة عدالة الطفل في مصر، وقد تم إنشاء مكتب حماية الطفل عام 2020 لدعم جهود النيابة العامة لحماية الأطفال المعرضين للخطر والشهود والمجني عليهم والمتهمين بارتكاب جرائم، كما تقدمت بالشكر لسفارة سويسرا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدعم الذي يقدمونه لتطوير نظام عدالة الطفل في مصر من أجل تقديم حماية ورعاية أفضل للأطفال في مصر.
من جانبه أعرب المستشار حسام شاكر عن سعادته وفخره بإطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للأطفال في مصر وما تم من إنجاز هائل في تطوير العدالة الصديقة للطفل، كما أوضح في عدة نقاط هامة الدور الذي تقوم به النيابة العامة وما تحقق في هذا الملف حيث أولت النيابة العامة أهمية خاصة بحماية الأطفال في نظام العدالة الجنائية فمع صدور قانون الطفل المصري عام 1996 تم إنشاء نيابات متخصصة للطفل كما تم تعديل هذا القانون يتواكب مع المتغيرات الخاصة بهذا الشأن كما تم صدور عدد من الكتب الدورية التي تتضمن تعليمات ملزمة لأعضاء النيابة تتضمن منهجية التعامل مع الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، كما أوضح سيادته التطور الهائل الذي شهده عام 2016 فيتحقيق العدالة التصالحية وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية بهذا الشأن، والتنسيق وتضافر الجهود مع وزارة العدل لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال مشيراً إلى الدور الهام والمحوري الذي تلعبه وزارة العدل في تدريب أعضاء النيابة العامة وفي تهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لوزارة العدل.
من جانبه نقل المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل تحيات السيد معالي المستشار عمر مروان وزير العدل لكافة الحضور والشركاء في إطلاق هذا التقرير الهام، مؤكداً على أن الاهتمام بالطفولة هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل أفضل، لافتاً إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل في تحقيق العدالة الصديقة للطفل من خلال توفير البرامج التدريبية لهيئة القضاء والتعاون والوثيق والمثمر مع النيابة العامة. مؤكداً على أهمية الدور التكاملي والتنسيق بين كافة الجهات المعنية الوطنية لدعم وتعزيز نظام عدالة فعال يحقق مصلحة الأطفال.. مشيراً إلى أن هذا التقرير الذي نحن بصدد اطلاقه اليوم قد سلط الضوء على مسارات متعددة وتطرق لموضوعات هامة وخرج بتوصيات لابد أن نتكاتف للعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
من جانبها أعربت سفيرة سويسرا في مصر، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية "نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" قائلة "علينا الاحتفال بالخروج بهذا العمل الذي استمر تنفيذه لمدة عامين بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية وبدعم من الوكالة السويسرية ومشاركة مئات الخبراء المحليين والدوليين للخروج بتوصيات هامة من أجل مستقبل أفضل لأطفال مصر.
وأكدت أن هذا العمل يعد التزاماً حقيقيا من الحكومة المصرية على تطوير نظام العدالة للأطفال ولدعم الأطفال في مصر مثمنة على الجهود المبذولة في هذا الصدد معربة عن آملها في التنفيذ ما خرج به التقرير من توصيات فهذا الجزء الأصعب فتحقيق التغيير يحتاج إلى جهود مضنية من أجل إحداث فارق في حياة الأطفال ومن أجل تعزيز وترسيخ سيادة القانون والشمول والإنصاف والعدالة. قائلة "أننا اليوم نسلط الضوء على التوصيات التي خرج بها التقرير والتي من أهمها مكافحة الأسباب الجذرية لحماية الأطفال من الانخراط في بعض الجرائم التي تجعلهم في تماس مع القانون".
من جانبه أثنى الدكتور مارتن فورست رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات على الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأطفال والمنهجية التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال وتقديم أفضل الممارسات في هذا الشأن فتقرير المراجعة الاستراتيجية يشمل تطوير نظام عدالة فعال لمواجهة هو التي تواجه الأطفال داخل منظومة العدالة، مثمنا النهج التشاركي والتي تعني الالتزام بتحقيق تدابير تضمن سياسات حماية لكافة الأطفال موجهة الشكر لكافة الأطراف التي شاركت في هذا العمل.