كتبت: شيرين عادل

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن اختيار مصر لاستضافة الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الصندوق، يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، خاصةً أن الصندوق يعد من أهم الآليات التمويلية في مجال التغيرات المناخية الذي يعد موضوع الساعة حاليًا، ويستحوذ الاهتمام الأكبر في مناقشات الرؤساء والوزراء في المحافل والاجتماعات الدولية، مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية في النصف الأول من نوفمبر القادم، ببون الألمانية.

وشدد فهمي على أهمية مفاوضات المناخ القادمة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق باريس بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 4 سنوات، ويتم العمل حاليًا مع الدول الأخرى لإيجاد بدائل للدور الأمريكي في الاتفاق، سواءً على مستوى الالتزامات التمويلية أو خفض الانبعاثات.

وأضاف أن الدول النامية اتخذت موقفًا موحدًا بعدم تحمّل أعباء لم تكن سببًا فيها، خاصةً وأن الانبعاثات الناتجة عن الدول الإفريقية لا تتعدّى الـ3%، ولديها مهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوّه وزير البيئة عن أهمية اللقاءات والاجتماعات الجانبية بين وزراء البيئة حاليًا لاستطلاع الآراء والمواقف، والتجهيز لاجتماع المناخ ببون، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته مصر في اتفاق باريس وقيادتها الدول الإفريقية على المستوى الدولي لتتحدث باسمها، وتبنّي موقف موحد للدول النامية والإفريقية، مما ساعد على تحقيق جزء من طموحاتها.

كما أشار إلى دور الدبلوماسية البيئية الذي تلعبه الوزارة من خلال فريق متخصص، خاصةً مع استعادة مصر لدورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي، وتنامي هذا الدور مع قيادة مصر لمجموعة الـ77 والصين مع بداية العام الجديد، وتمثيل المجموعة في المجالات المختلفة بالمحافل الدولية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة للجلسة الرسمية للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر الذي تستضيفه مصر حاليًا في توقيتٍ مهم وفاصل، حيث يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، والمزمع عقده ببون، في نهاية شهر أكتوبر القادم، خاصةً لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية مهمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ.