أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر، سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات، والبالغ عددها 50 ألف منشأ مائي تقريبا، وذلك لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، بالتزامن مع العمل على تطوير أجهزة التحكم والقياس للتصرفات والمناسيب المائية والتي تعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة، طبقا لاحتياجات المنتفعين على الترعة.
جاء ذلك خلال لقاء لوزير الموارد المائية والري مع وفد من إحدى الشركات الأسترالية، لمناقشة أوجه الاستفادة من إمكانات الشركة في خدمة أعمال الوزارة.
وأشار إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تحقق زيادة في الإنتاج الزراعي من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية، وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء.
وقال الوزير إن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية (ترع - مصارف - محطات رفع - منشآت مائية) تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضي الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.
ووجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والري مع الشركة الأسترالية لاختيار إحدى الترع كمنطقة تجريبية يتم تنفيذ أعمال تطوير شاملة للمنظومة المائية بها، بحيث تشتمل على تطوير المنشآت المائية الواقعة على الترعة وتركيب أجهزة قياس وتحكم في المناسيب التصرفات، مع قياس التصرفات قبل وبعد التطوير لتقييم تأثير أعمال التطوير على حالة الري بالزمام المترتب ريه على الترعة.