أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تعديلا وزاريا كبيرا بهدف تعزيز فريقه الاقتصادي استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.

وغيّر ترودو الذي يقود حكومة أقلية ليبرالية منذ عام 2021 أكثر من ثلثي فريقه المقرّب؛ ويشارك سبعة أشخاص جدد في مجلس الوزراء فيما كُلّف نحو عشرين وزيرا وظائف جديدة.

ويأتي ذلك في حين يريد ترودو جعل الاقتصاد أولوية لمكافحة التضخم ومعالجة أزمة الإسكان التي تضرب البلاد بكاملها.

وقال ترودو الموجود في السلطة منذ ما يقرب من ثماني سنوات "نحن نواجه تحديات كبيرة. لذا فإن الجمع بين أقوى الأطراف وتشكيل أقوى فريق اقتصادي في كل القطاعات لمصلحة الكنديين هو الأمر الأكثر أهمية".

وجمع ترودو حقيبتَي الإسكان والبنية التحتية بقيادة شون فريزر، وزير الهجرة السابق. وفي تغيير مهم آخر، باتت الوزيرة أنيتا أناند التي كانت أول امرأة تقود وزارة الدفاع الوطني، رئيسة لمجلس الخزانة، لتنضم بذلك إلى الفريق الاقتصادي. وتم استبدالها في وزارة الدفاع مع بيل بلير، رئيس الشرطة السابق ووزير السلامة العامة السابق.

وبقيت الحقائب المهمة مثل المال والخارجية والبيئة بلا تغيير ويتولاها على التوالي كل من كريستيا فريلاند وميلاني جولي وستيفن جيلبو. فيما لا تزال الحكومة الجديدة تضم 38 عضوا ومتوازنة بين الجنسين.

وانتقدت أحزاب المعارضة التعديل الوزاري، متهمة ترودو بالتقاعس عن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.