طالب مدير البورصة الإسرائيلية إيتاي بن زئيف حكومة نتنياهو بالعودة إلى رشدها لتجنب أزمة مالية وخفض تصنيف اقتصاد إسرائيل من جانب وكالات التصنيف الائتماني.

جاء ذلك بعد يوم من تحذير وكالة /موديز/ للتصنيف الائتماني من عواقب سلبية ومخاطر كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب إقرار القانون الأول للإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال بن زئيف في بيان متوجها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش :"افعلوا المطلوب لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمرا لكل ما تم بناؤه هنا بجهد كبير لسنوات عدة. أي خطة لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي لن تكون مجدية إذا تم تخفيض التصنيف".

وفي بيان مشترك، قلل نتنياهو وسموتريتش من شأن تقرير /موديز/ ووصفاه بأنه "رد مؤقت"، وأضافا "أنه عندما تهدأ الأمور سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا".

وفي المقابل، وصف بن زئيف تقرير /موديز/ بأنه "إنذار" للحكومة الإسرائيلية بأنها إذا لم تعمل قريبا لاستعادة الثقة، فإنها ستواجه أزمة مالية على غرار المملكة المتحدة.

وكانت وكالة /موديز/ قد خفضت فى أبريل الماضى التوقعات الائتمانية لإسرائيل من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى تدهور الحكم في إسرائيل والاضطراب الناتج عن محاولة الحكومة إجراء إصلاح جذري للقضاء، بينما حذرت من أن التصنيفات الائتمانية لإسرائيل قد تتعرض أيضا لضغط هبوطي إذا تحولت التوترات الحالية إلى أزمة سياسية واجتماعية طويلة الأمد.

وبينما حافظت /موديز/ على تصنيف إسرائيل الائتماني عند /A1/ وتوقعت نمو اقتصاد البلاد بمعدل 3% هذا العام وعام 2024، لكنها حذرت من أن التوقعات لا تشمل تأثيرات سلبية من فترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية.

ومن الجدير بالذكره أن مؤسسات التصنيف الائتماني تجنبت حتى الآن تخفيض تصنيف إسرائيل رغم الاحتجاجات المستمرة منذ قرابة 30 أسبوعا والأزمة السياسية لحكومة نتنياهو.