أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم الاستهلاك وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف ويستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
وأوضح مدبولي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة- أن أزمة الكهرباء لا علاقة لها بما أثير من أخبار غير صحيحة حول وجود مشكلة في الغاز أو حقل ظهر أو الكميات التي تنتجها الدولة أو أن مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة لا كفاءة لها، مؤكدا أن الغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات.
وأشار إلى أنه تم التحرك مع الوزراء لمواجهة أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحلول ليست مرتبطة بتوفير كميات من الوقود لتشغيل المحطات، ولكن التوربينات التي تعمل بها محطات الكهرباء تستهلك كميات أكبر من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى نفس كفاءة العمل، متابعا «كلما ارتفعت درجة الحرارة تحتاج التوربينات إلى كميات أكبر من الطاقة لتعمل بنفس الكفاءة».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت من 17 يوليو بالتزامن مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذي واجهته مصر والعالم، مضيفا أن أمين عام الأمم المتحدة أدلى ببيان وتصريح مهم تضمن «أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، ودخلنا عصر الغليان العالمي، وتغير المناخ أمر مرعب ومايحدث هو مجرد البداية».
وأوضح مدبولي أن تصريحات أمين عام الأمم المتحدة تلخص ماتشهده دول العالم حاليًا، لافتًا إلى أن محطات الكهرباء الموجودة في مصر تعمل بتنسيق كامل يومي بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء.
وتابع :هناك أخبار وأسئلة متداولة في وسائل الإعلام تسأل عن كيفية إدارة الأزمة وأعمال التنسيق بين الوزارات، تشغيل محطات الكهرباء في مصر تعمل من خلال منظومتي تشغيل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محطات الكهرباء في مصر تعمل وفقا لمنظومتين، الأولى تعتمد على الوقود الأحفوري وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل الجزء الأكبر، ونحتاج في وقت الذروة وفقا لما أعلنه وزير الكهرباء إلى مايقرب من 34 جيجا.
وأضاف أن مصر تستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت معًا، ومن أجل ذلك تضخ هذه الكميات وتخصص سواء في شبكة الغاز الطبيعي أو من خلال المازوت الذي يوضع في المستودعات الخاصة بوزارة البترول أو في أماكن التخزين التابعة لمحطات الكهرباء، وهذا ما تعمل عليه الدولة.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مصر تنتجه، ومن ثم الجزء الخاص بالغاز الطبيعي موجود ومتاح، أما بالنسبة للمازوت مصر تنتج كمية منه وتستورد كمية أخرى إضافية.
وأوضح أنه وبناء على الأرقام والقياسات والتقديرات بأخذ قرار في إطار حوكمة الاستيراد والعملة الصعبة في أبريل الماضي بإيقاف أي شحنات مازوت إضافية والاعتماد على الإنتاج المحلي، والذي في الظروف الطبيعية يكفي وقد نحتاج إلى بعض أو نسبة قليلة للاستيراد في حالة الطوارئ أو الظروف الطارئة لكن في الظروف الطبيعية تسمح هذه الكمية على مدار السنة في تشغيل المحطات.