أكد مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني الدكتور محمد عبدالغني أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية هو قانون جيد للغاية لكن توجد عدة ملاحظات على التطبيق.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم /الأحد/؛ لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال عبدالغني إن موضوع جلسة اليوم هو موضوع شديد الأهمية،مشيرا إلى أن مباشرة الحقوق السياسية هي أداة أساسية للعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الانتخابات النيابية في ٢٠١٥ و٢٠٢٠ بلغت نسبة التصويت ٢٨ و٢٩بالمائة وفق الأرقام المعلنة رسميا، وهي نسبة قليلة بالمقارنة بعدد من الدول المجاورة في الإقليم.
وأوضح أن الجلسة ستتناول طريقة تفعيل مواد القانون وأسباب انخفاض نسبة المشاركة، وتحسين قدرة التمويل والمشاركة والدعاية وطريقة إعلان النتائج والطعن عليها.
من جانبه.. ذكر مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي الدكتور محمد شوقي عبدالعال، أن غاية الحوار الوطني النهائية هي زيادة المساحات المشاركة نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد أن الحوار الوطني ليس عملية إجرائية ولكنه حوار يهدف للخروج بحلول عملية وواقعية.
وجدد التعريف بضوابط المشاركة في مناقشات الحوار الوطني.