أكد ممثلو الأحزاب المشاركون بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية جيد، مشددين على ضرورة توفير وسائل جذب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية .
و قال النائب حسام الخولي عن حزب مستقبل وطن إن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية هو قانون جيد للغاية مشيرا الى أن الحزب منفتح على تحسين طريقة التنفيذ للقانون والعمل على تلافي الملاحظات التس سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني.
وأضاف ان نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة تتوقف على عدة عوامل مثل حالة الاستقطاب او ان تكون الانتخابات تأتي في لحظة مصيرية، مؤكدا أن هدف العملية الانتخابية هو الخروج بنتائج تعبر عن المواطنين وتكون مقنعة لهم مشيدا بمستوى المشاركة خلال جلسات الحوار الوطني وتفهم المشاركين للاختلاف .
بدوره، أكد النائب محمود صلاح عن حزب حماة الوطن أن قانون مباشرة الحياة السياسية هو قانون جيد وواضح، مشيرا إلى أن الملاحظات المأخوذة عليه لا تتجاوز طريقة تطبيق بعض بنوده.
وأوضح ان سهولة العملية الانتخابية وعملية التصويت والفرز في ظل القوائم المطلقة المغلقة يؤكد نجاح هذا النظام الانتخابي.
من جانبه، قال النائب محمد صلاح ابو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهوري إن الحوار احدث زخما في كافة الموضوعات المطروحة على أجندته، مشيرا إلى ان هناك دور على الاحزاب للحث على المشاركة في العملية الانتخابية خاصة من قبل الشباب والمراة ويجب ان تكون هناك أساليب جذب لتفعيل المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
واكد ان القانون الحالي بحاجه الى تعديل وخصوصا الحد الاقصى على الإنفاق على الانتخابات الفردية ويجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية في الاسعار.
وقال إن المادة ٢٦ من القانون تنص على أن المرشح يقبل تبرعات من اشخاص طبيعية واحزاب بنسبة ٥٪ وهذا يجب تعديله لتصبح ٢٥٪ للاحزاب و ١٠٪ للاشخاص الطبيعية.
و أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن الحزب يقترح تعديل المادة ٢٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للمرشح ان يقبل التيرعات من الاشخاص الطبيعية.
وقال إنه من المهم وضع ضوابط حاكمة للدعاية الإلكترونية، إلى جانب تفعيل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأشار إلى أن مقترحات الحزب تتضمن تعديل النظام الانتخابي من القائمة المطلقة إلى القائمة النسبية غير المشروطة وتعديل الدوائر الانتخابية.
من جانبه، قال باسل عادل ممثل كتلة الحوار الوطني إنه من الضروري تعديل البنود الخاصة بعملية الفرز على أن يكون الاعلان في خلال ٢٤ ساعة من موعد انتهاء الاقتراع.
وأشار إلى ضرورة وجود إطار لرصد الدعاية الانتخابية من خلال فواتير ضريبية يتم إرسالها إلى هيئة الانتخابات.
و قال النائب محمد يحيى عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن عددا من الأنظمة السياسية حول العالم تستخدم الأنظمة التكنولوجية لتعزيز آليات الانتخاب عن بعد، مشيرا إلى ضرورة المضي قدما في هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح أن استخدام هذه الأنظمة يوفر سرعة في عمليات التصويت والفرز والإعلان والتيسير على الناخبين وزيادة نسبة المشاركة، إلى جانب تقليل تكلفة العملية الانتخابية.
بدوره، أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أنه من الضروري إدخال التصويت الإلكتروني إلى جانب التصويت التقليدي، واقترح إطلاق تطبيق متصل بكاميرات في اللجان الفرعية لتعزيز الشفافية وتسهيل عملية الرصد بالنسبة للمرشحين في مختلف الدوائر.
من جانبها، اقترحت النائبة مارجريت عازر، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية الدكتور محمد عبد الغني، إطلاق نظام إلكتروني للإعلان عن نتائج الانتخابات، وتوفير خط ساخن للإبلاغ عن التجاوزات المالية والدعائية في الانتخابات.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا توجد مشكلة دستورية أو تشريعية فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود تعديلات تواكب التطورات، خاصة فيما يتعلق بسقف الإنفاق على الدعاية.
وشدد على ضرورة العمل على التوعية وتغيير المفاهيم إلى جانب عملية تعديل القانون، على ان تبدأ المشاركة السياسية من المدارس والأندية والجامعات.
وأكد ضرورة التوعية بأهمية الانتخابات وإعادة الثقة للمواطن المصري وخاصة الشباب بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا دور الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والمجتمع ككل.
بدوره، قال ممثل حزب الجيل الديمقراطي أحمد محسن قاسم إن عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات لا يتعلق بالقانون ولكن بشعوره بمدى تأثير صوته في الانتخابات.
وأكد أن القانون لا يمثل عائقا، بل على العكس فهو يعالج كل الملاحظات التي يمكن أن تكون سبب عزوف الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية، موضحا أنه من الضروري تطبيق القانون الحالي ومواده كجزء من حل مشكلة انخفاض نسبة المشاركة.