قال محمود أشرف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد إن المجالس المحلية هي حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وأصبح لزاما على الدولة العمل على تطوير العمل الإداري في مصر، وعدم التواصل بين الحكومة والمحليات يعمل على إهدار المال العام والوقت وعدم تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لاستكمال المناقشة بشأن قانون الإدارة المحلية.

وأوصى بإنشاء إدارة خاصة داخلة الإدارة المحلية للتنسيق بين الهيئات المحلية والخدمية لتحقيق التخطيط التكامل بين الوحدات المحلية وشركات المرافق دون إهدار للمال العام، وسرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية خلال الفترة السابقة لإحكام السيطرة عن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

من جانبه..طالب علاء عبدالنبي ممثل حزب الإصلاح والتنمية بإعادة تقسيم المساحات الجغرافية للجمهورية، حيث أن عدد المحافظات المتواجد حاليا غير كافي خاصة أننا نسير حاليا نحو الجمهورية الجديدة، وأوصى بتقسيم المحافظات الريفية إلى ثلاثة مستويات (المحافظة - المركز - القرية)، أما المحافظات الحضرية تنقسم إلى 3 مستويات (المحافظة - المدينة - الأحياء).

كما أوصى بضرورة تعيين قيادات المحافظات الحدودية من قبل رئاسة الجمهورية، مع انتخاب المحافظين والقيادات المحلية في باقي المحافظات، وأوصى أيضا بضرورة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية للمجالس المحلية.

وقال مقرر مساعد لجنة المحليات علاء عصام- في تعقيبه خلال الجلسة- إنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس النيابية والمحلية، حتى لا يكون هناك تعارض في المصالح وتداخل في الاختصاصات.