قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن الدستور المصري كان حريصا على وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل لتعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي.

وأضاف أن قانون العمل الجديد الموجود داخل لجان مجلس النواب يمثل فرصة ذهبية نظرا لأنه يعني أن مخرجات الحوار الوطني ستسهم في إخراج هذا القانون في أفضل صورة.

وأشار إلى وجوب تعديل قانون تنظيم العمل النقابي، والأهم هو التطبيق لهذا القانون، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تأهيل الكوادر العمالية للعمل النقابي.

ولفت إلى أن توحيد بنود القانون على كل القطاعات يمثل تحديا كبيرا، موضحا أن منظمات العمل الأهلي لا تمتلك الموارد لتنفيذ الحد الأدنى للأجور، نظرا لأنها مؤسسات غير هادفة للربح.، ما قد يعني تقليص العاملين بها، وهو ما سيزيد من نسبة البطالة.

ومن جانبه، قال باسم حلقة ممثل حزب المؤتمر إنه من الضرورة توحيد قوانين العمل الخاصة بالعاملين في القطاعين العام والخاص، نظرا لتعنت بعض أصحاب الأعمال في تنفيذ الزيادات التي تقرها الدولة للعمال.

وأشار إلى أهمية تشجيع أصحاب الأعمال لإنشاء لجان نقابية عمالية داخل مؤسساتهم، وهو ما يضمن عدم تعطل العمل نظرا لأن وجود مثل هذه القيادات العمالية يضمن تواصلا مستمرا بين أصحاب العمل والعمال. 

وبدوره، قال عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة إن العمال يعانون من مشكلات عديدة.

وأكد أن الحوار الوطني يمثل فرصة للتحاور والخروج بتوصيات تقدم حلولا لمشكلات العمال، الذين يمثلون المحرك الرئيسي نحو الجمهورية الجديدة.