أشارت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إلى توأمة المدن وتحديدا الإسكندرية لأنها طرف في اتفاقيات للتوأمة مع مدن عالمية، موضحة أن التوأمة دون الموافقة على المبدأ ومراجعة نص الاتفاقية أولا من وزارتي الخارجية والتنمية المحلية.
وأضافت أن هناك بعض المشروعات التي لا يمكن تنفيذها بمساعدة العلاقات العامة للمحافظ ولا بمصادر تمويل محلية من المحافظة نفسها، مشيرة على سبيل المثال إلى تنفيذ الإسكندرية حاليا شبكة منفصلة لتصريف مياه الأمطار التي توفرت له مخصصات من ميزانية الدولة، مؤكدة سعي المحافظة للتطوير بما تمتلكه من إمكانيات، مع ميكنة تخطيط المشروعات وإدارتها.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لاستكمال المناقشة بشأن قانون الإدارة المحلية.
وفي هذا الصدد، عقب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه أوصى بتقنين عمليات توأمة المدن.
من جانبه.. لفت محمد سيد مصطفى ممثل حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى الوضع الخاص للعاصمة الإدارية، داعيا إلى أن يسري هذا الوضع على المدن السياحية مثل شرم الشيخ والعلمين الجديدة، مقترحا بالاسترشاد بعناصر النجاح في لوائح وقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحاولة الاسترشاد بها في وضع قانون الإدارة المحلية.
وفيما يتعلق باللامركزية المحلية، تساءل عن الإمكانية القانونية لتأجير الأراضي الخاصة بالمحافظة لفترة عمل المجلس المحلي لتكون مصدر تمويل محلي، مضيفا أنه لا بد من تحديد مهام أعضاء المجالس المحلية، ووضع آلية وقواعد صارمة لأية حالات فساد قد تظهر في عملها.
كما اقترح تشكيل مجلس أعلى للمحليات يضم وزير التنمية المحلية وخبراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمحافظين، داعيا إلى تشجيع الشباب وطلاب الجامعات على المشاركة في العمل السياسي من خلال الانضمام للوحدات والمجالس المحلية.
بدوره.. اقترح أحمد طنطاوي أمين المحليات بحزب مصر الديمقراطي، وضع شروط لتشكيل المجالس المحلية بعدد مناسب لأعداد السكان مع حد أقصى لعدد الأعضاء، بجانب وضع موازنة خاصة لكل محافظة مع مراعاة الفروق في الإمكانيات الاقتصادية لكل محافظة عن أخرى.
وأوصى بإجراء الانتخابات المحلية إلكترونيا، وإنشاء نماذج محاكاة للمحليات على غرار نماذج المحاكاة التي تنفذها وزارة الشباب لمجلس الشيوخ وغيره، وكذلك توسيع صلاحيات المحافظ، وتأسيس جهة خاصة بالتدريب على الإدارة المحلية.
وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة - إلى نموذج التدريب على الإدارة الفرنسي الذي أسس مدرسة واحدة تخرجت فيها معظم القيادات المحلية والوزارية ورؤساء الدولة، موضحا أنه ليس من المعقول تأسيس مدرسة إدارة منفصلة لكل قطاع من قطاعات الدولة.
ولفت إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تقدم عددا هائلا من التدريبات في قطاعات مختلفة، مؤكدا أنه آن الأوان لمنح الأكاديمية صلاحية إعطاء الشهادات العلمية والمهنية المؤهلة لتولي مناصب ودرجات وظيفية معينة؛ حتى تستطيع تأدية رسالتها على أكمل وجه.
وبدوره..قال محمد عبدالظاهر محافظ سابق وخبير تنمية محلية إنه لا بد من تحقيق التكامل بين دور المحافظ والمجلس المحلي فإذا كان لأحدهما دور رقابي يكون للآخر دور تنفيذي.
وأضاف أنه لا بد من إعادة تقسيم القاهرة بما يضمن تحقيق التنمية والتطوير، لافتا إلى أن القانون ينص على أن مدينة القاهرة هي العاصمة وليس المحافظة مما يعني أن العاصمة الإدارية هي جزء من العاصمة، وبالتالي ليس هناك قلق من نقل مقرات الوزارات.
ومن جانبه.. أعلن علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات، أن هذه هي الجلسة العلنية الأخيرة التي تناقش المحليات، وسيتم الانتقال إلى ورش العمل للمناقشة مع الخبراء وممثلي الأحزاب المختلفة ما طرح من أفكار خلال الجلسات الخمس المنعقدة بهذا الشأن.
ووجه الشكر لكل الحضور لما طرحوه من أفكار مختلفة ومشاركتهم الفعالة في الحوار واحترام الاختلاف في الرؤى وتغليب الاهتمام بالتوافق؛ مما يعد بداية موفقة لحياة ساسية فعالة بين كل أطراف المجتمع والنقابات والتيارات السياسية المختلفة.
وأكد أن جلسات الحوار الوطني قد انطلقت في البداية من مستوى شعبي بالاستماع لأصوات المواطنين ومشكلاتهم وآرائهم، ثم انتقلت لمرحلة الخبراء والتيارات السياسية في هذه الجلسات ووصولا إلى ورش العمل لوضع قوانين ناجحة قابلة للتنفيذ.
وفي ختام الجلسة، أوجز مقرر لجنة المحليات الدكتور سمير عبد الوهاب، الأفكار التي طرحتها الجلسة، موضحا أن غالبية الآراء توافقت على أهمية اختيار القيادات المحلية بالتعيين أو الانتخاب، مشيرا إلى أن كل نظام له مميزاته وعيوبه لذا تختار كل دولة ما يناسبها، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة تدمج بين النظامين، ومضيفا أنه لمس إلى أن الأغلبية تميل للتعيين وفق شروط معينة.
وقال إنه شهد ميلا من المشاركين في الجلسات لتوسيع دور المحافظ في تعيين سكرتارية العموم والمساعدين رؤساء المدن والمراكز والأحياء في عودة لدور المحافظين ١٩٧٩ وحتى ١٩٨١، لافتا إلى أن التوصيات شملت تحديد دور واضح للمحافظ في الشركات التابعة للشركات القابضة التي تقع داخل كل محافظة باعتبارها تقوم بدور كبير في تقديم خدمات عامة على نطاق واسع، إضافة إلى الاهتمام الواضح بالتركيز على التدريب وإعداد وتأهيل للقيادات المحلية الذي لا يقتصر على الدورات التدريبية بل بأشكاله المختلفة.
وتابع أنه كانت هناك توصيات لتحقيق التكامل بين قوانين الإدارة المحلية وما يرتبط بها من قوانين على مستوى القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها، إضافة إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية والمباني.
وحول توصيات تقريب الفجوة بين المحافظات وتحقيق العدالة الاجتماعية، لفت إلى أن الأهم هو كيفية ترجمتها في القانون ليكفل تطبيقها على أرض الواقع، ومن ذلك اقتراح تأسيس صندوق التكافل والعدالة الاجتماعية بين الوحدات المحلية ليكون الآلية التي يستطيع الوزير المختص بالوحدات المحلية من خلاله تحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى الحاجة لإيضاح العديد من النقاط المتعلقة بإدارتها وعلاقتها بالعاصمة التاريخية، مضيفا أن ملف المدن الجديدة بسيط ويتم من خلال تعيين وزير للإدارة المحلية لديه من العلاقات مع الوزارات الباقية والحكومة والصلاحيات ما يؤهله لتسهيل إدارة هذه المدن.
وفي ختام التوصيات، لفت مقرر لجنة المحليات إلى اتفاقيات التوأمة، موضحا أنه بالنظر للقوانين العالمية نجد دائما تقنينًا لوسائل وآليات التعاون بين المدن والوحدات المحلية داخل الدول ومع نظيراتها العالمية، لكن ليس هناك سند قانوني في مصر ينظم ذلك برغم الأخذ بموافقة وزارتي الخارجية والتنمية المحلية قبل تنفيذ اتفاقيات التوأمة.
ودعا لوضع قانون ينظم التوأمة بين المدن المصرية وبعضها من ناحية وكذلك مع المدن العالمية بما يحقق التكامل والتنمية، مع ضرورة وجود مؤسسات للإشراف على هذه المشروعات.
وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في ختام الجلسة - إنني اسجل شكري وتقديري لإدارة لجنة المحليات لانها جمعت بين العلم والتخصص وحكمة الشيوخ وفعالية وكفاءة الشباب.
وأضاف أن كافة جلسات هذه اللجنة كان بها تناغم كبير، كما أن الحضور كانوا على قدر كبير من التخصص العلمي سواء كانوا أكاديميين أو خبراء أو ممثلي أحزاب والقوى السياسية والقيادات التنفيذية.. إلخ.
وقدم شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحته الفرصة لإجراء الحوار الوطني لاستيعاب الآراء المختلفة وطرح كافة الرؤى، فضلا عن خلق مساحات مشتركة بين كافة القوى السياسية.