نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا لمراسلتها في الشرق الأوسط رايا جلبي بعنوان "فشل لبنان في العثور على خليفة لحاكم البنك المركزي مع انتهاء ولايته".

بينما يغادر رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي اللبناني منصبه اليوم /الإثنين/، بعد 30 عاما في المنصب مع مذكرتي توقيف دوليتين باسمه، لم يعيّن خليفة له بعد. ورأت الصحيفة أنه كان لسلامة، 73 عاما، "الفضل لسنوات في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المنهك بعد حرب أهلية استمرت 15 عاما"، لكنها أشارت إلى أن سمعة سلامة "في حالة يرثى لها الآن، فيما تلاحقه مزاعم بالفساد وسوء الإدارة المالية، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2019، ما أدى إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان".

وأضافت أنه "ليس هناك إجماع على خليفة دائم لسلامة، مع اختلاف الأحزاب السياسية حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال لديها القدرة على تعيين أحد، في ظل مقاطعة أحزاب سياسية مناقشات الحكومة".

وطرح نواب الحاكم خطة "طموحة" تعتمد على تحولات جذرية في السياسة (الإقتصادية)، فضلا عن قوانين وإصلاحات مراقبة رأس المال التي تجنبها القادة السياسيون لما يقرب من أربع سنوات. لكن "الموافقة على هذه القوانين في الإطار الزمني المحدد موضع شك" حسب الصحيفة.

وقال سليم شاهين، أحد نواب الحاكم، لـ "فايننشال تايمز": "نأمل أن تصادق الحكومة والبرلمان على خطتنا الإصلاحية المقترحة دون تأخير". وأوضح المقال "وفقا للقانون، من المقرّر أن يتولى وسيم منصوري، النائب الأول للحاكم سلامة، المنصب. لكن النواب طالبوا على وجه السرعة بتعيين بديل دائم. بينما، طالبوا بغطاء سياسي وقانوني لوقف تدخلات سلامة المكلفة لتثبيت الليرة اللبنانية".

"منتقدو سلامة يلومونه على قيادة البلاد إلى الخراب من خلال تمويل الحكومات المتعاقبة على الرغم من إنفاقها الباهظ والاقتصاد غير المنتج، والحفاظ على سعر صرف ثابت غير واقعي". وحول أسباب الأزمة الإقتصادية في لبنان، أكد المقال أن "مصرف لبنان هو أكبر مشتر للديون الحكومية، وقد صمّم سلامة برامج مالية للحفاظ على استمرار النظام عندما تباطأت التحويلات الدولارية من المغتربين اللبنانيين بعد عام 2015.

عندما بدأت الأزمة في عام 2019، أصبح سلامة الوجه العام لدوامة الانحدار في لبنان: تفكّك ربط العملة وتعثّر لبنان في سداد ديونه في مارس 2020. وقد تم تشبيه النظام الذي أشرف عليه بمخطط بونزي احتيالي، حيث وصف البنك الدولي الأزمة المالية بكساد متعمد دبرته النخبة في البلاد التي استولت على الدولة لفترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي".

وأشار المقال إلى أن "سمعة سلامة تضرّرت بسبب مزاعم غسيل الأموال والفساد، والتي ظهرت في أعقاب الانهيار الاقتصادي. وفحصت تحقيقات قضائية في الداخل وفي ست دول أوروبية على الأقل مزاعم بأنه سرق مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان لتحقيق مكاسب شخصية"، بينما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه وقال إن أفعاله أفادت الاقتصاد.