أعربت جمعية الصداقة الإيطالية العربية، من خلال الأمين العام للجمعية عبد القادر عميش، عن أسفها لتوقف التحقيق وعدم امتثال المشتبه بهم أمام القضاء المختص، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الجمعية بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع أسر الضحايا والمصابين، مطالبةً القضاء اللبناني باتخاذ إجراءات لإنصاف الضحايا.

ودعت السلطات التشريعية إلى رفع جميع الحصانات عن المشتبه بهم من قبل القضاء، مع الالتزام بما يتطلبه القانون في حماية حقوق الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الانفجار الكبير. وأعرب عبد القادر عميش عن أمله في أن يجد الشعب اللبناني حلا لأزمته المعقدة، بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية وفتح مجلس النواب لجلسات متتالية حتى يتم الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وفقا للأسس الديمقراطية، والالتزام بنصوص الدستور اللبناني.

يذكر أنه في يناير الماضي، قال نواب لبنانيون إنهم يرفضون أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وأكد 100 نائب لبناني مطالباتهم بالإسراع في إصدار القرار الخاص بالاتهام وإحالته للمجلس العدلي. وأصدر النواب بيانا من 6 نقاط حول ما يحدث في قضية مرفأ بيروت التي وقعت في الرابع من أغسطس قبل 3 أعوام، حيث اعتبر النواب أن ما يحدث في القضية يعد انقلابا يهدف إلى تكريس سطوة النظام البوليسي.

وأشار النواب إلى ضرورة المحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز لمخالفاته "الفاضحة وتدخله المباشر في ملف يشرف عليه المحقق العدلي". ونفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تظاهرة أمام قصر العدل دعما للمحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ، طارق بيطار، ولاستكمال مسار التحقيق الذي بدأه، تزامنا مع اجتماع كان مقررا لمجلس القضاء الأعلى، ألغي بعد وقوع عدة إشكالات داخل وزارة العدل وخارجها.