ذكرت وكالة (إيكوفين) الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم/الاثنين/، أنه فى الفترة ما بين يناير ويونيو من عام 2021، زاد عدد الوافدين غير النظاميين من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري بنسبة 156%، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة؛ ما جعل السنغال تضع استراتيجية لإدارة الهجرة غير النظامية، باعتبارها واحدة من نقاط العبور الرئيسية في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء أمادو با، القول: إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز تدابير المراقبة والأشراف على الحدود البرية والبحرية والجوية وتعزيز تدابير الدعم والحماية للمهاجرين وإعادة إدماجهم.

ولفت رئيس الوزراء السنغالي إلى أن "مكافحة الهجرة غير النظامية هي جهد جماعي من قبل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع. ومن خلال العمل معًا، يمكننا خلق بيئة مواتية للتنمية والاستقرار والازدهار لردع الشباب عن المخاطرة بحياتهم في الهجرة غير النظامية"، مشيرا إلى أن "السنغال وضعت سياسات عامة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية كجزء من مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأضاف أن "برامج توظيف الشباب والتكامل الاجتماعي والاقتصادي والتدريب المهني والتلمذة الصناعية، وسياسات العدالة الإقليمية والاجتماعية هي مثال على التزام الدولة بإبادة الهجرة غير النظامية".

تأتي هذه المبادرة من قبل الحكومة السنغالية في سياق زيادة المغادرة غير القانونية من سواحل هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى جزر الكناري.

وفي وقت سابق من الأسبوع، سجلت البلاد مأساة جديدة على طريق الهجرة هذا، حيث عثر على 15 قتيلا صباح الاثنين قبالة سواحل داكار. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بين يناير ويونيو 2021، وصل 6952 فردًا إلى جزر الكناري بشكل غير منتظم بعد رحلة بالقارب من ساحل غرب إفريقيا؛ وهذا يمثل زيادة بنسبة 156٪ في عدد الوافدين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة.