رفضت باكستان الاتفاق على شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن في أوائل العام المقبل، وهي خطوة تنذر بمواجهة الدولة مزيداً من عطش الوقود وسط معاناتها من ضائقة مالية طاحنة.

وتَلقَّى آخر طلب قدمته الدولة لشحنات الغاز الطبيعي المسال عرضين من مجموعة "ترافيغورا" لعقود تسليم في يناير إلى فبراير وبعلاوة سعرية تناهز 30% تقريباً فوق أسعار السوق. 

وأعلنت شركة "باكستان للغاز الطبيعي المسال" أمس، رفضها شراء الشحنات بسبب تكلفتها المرتفعة جزئياً، وفقاً لمتعاملين مطّلعين على الأمر.

ويُعَدّ رفض باكستان شراء هذه الشحنات أحدث حلقة في سلسلة من المحاولات الفاشلة لإسلام أباد منذ أكثر من عام لتأمين الغاز الطبيعي المسال، بعدما قفزت الأسعار في السوق الفورية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2022، وأجبرت البلاد على تقييد عمليات الشراء. 

وقد يؤدّي نقص الغاز إلى ترشيد إجباري لاستهلاك الوقود في الصناعات أو وضع خطة لقطع التيار الكهربائي بانتظام هذا الشتاء.

ورغم حصول باكستان الشهر الماضي على الموافقة النهائية لتلقّي حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة على تخفيف حاجة البلاد الماسَّة إلى السيولة وإنقاذ اقتصادها، لا يزال مورّدو الغاز الطبيعي المسال حذرين من مخاطر الائتمان في الدولة.