تقلص نشاط المصانع في الولايات المتحدة في يوليو للشهر التاسع؛ مما يعكس الطلب الفاتر على البضائع الأمريكية في الداخل والخارج.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 46.4 نقطة الشهر الماضي، وفق البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، منخفضاً بشكل طفيف عن التوقعات. وتشير القراءات الأقل من 50 نقطة إلى الانكماش.

وتحسنت بيانات الطلبات الجديدة والإنتاج في يوليو، مع ارتداد الأخيرة إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. ومع ذلك، بقي كلاهما في منطقة الانكماش. 

وفي غضون ذلك، انخفض مقياس صادرات المجموعة إلى أدنى مستوى له هذا العام في ظل استمرار انخفاض الشحنات الصادرة من السلع الأمريكية.

في حين مازالت أجزاء أخرى من الاقتصاد قوية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة -التي تتزامن مع التغير المستمر في تفضيلات المستهلكين تجاه الخدمات- خنق قطاع التصنيع. ثبت أن الطلب الضعيف في الخارج زاد من التحديات.

وأدى الضعف الواسع النطاق في القطاع إلى إجبار المصانع على خفض عدد الموظفين. إذ انخفض مقياس التوظيف للمجموعة إلى 44.4 نقطة، وهي أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

ومع ذلك، لا تزال سوق العمل الأوسع قوية. من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة، يوم /الجمعة/، أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وأظهر تقرير معهد إدارة التوريد انخفاض أسعار المواد الخام للشهر الثالث في يوليو؛ مما يعكس عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها. تقلصت المخزونات بوتيرة أبطأ، بينما تسارعت تسليمات الموردين.

لا تزال آفاق التصنيع على المدى القريب قاتمة، لكن الاستثمار الفيدرالي مهيأ لتعزيز القطاع في السنوات القادمة.

وأدت التشريعات التي أقرتها إدارة بايدن، مثل مشروع قانون البنية التحتية وقانون خفض التضخم وقانون الرقائق الإلكترونية، بالفعل إلى موجة من الاستثمار في البناء والتصنيع، مما أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الربع الثاني.