وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جميع المؤسسات المالية، بالتقيد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي بشأن بيع العملة الأجنبية للمواطنين .
وأكد رئيس الوزراء - وفقا لبيان المكتب الإعلامي أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها.
وقد تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن (البنك المركزي، مكتب رئيس مجلس الوزراء، رابطة شركات الصرافة) وذلك من أجل متابعة عمل الشركات والمصارف ومعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع.
من جانبه،أشاد البنك المركزي العراقي، - في بيان أصدره اليوم بشأن التعامل بالدولار وأسعار الصرف في الأسواق العراقية - بدور البنك في توفير العملة الأجنبية عبر مصادرها الرسمية التي شملت جميع المعاملات المسموح بها قانونًا، ومنعه غيرها من المعاملات غير القانونية.
وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة العامة، ومنها استقرار سعر الصرف في ظل وجود احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين والتجّار والمستثمرين من العملة الأجنبية.
وقال إن مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عِبرَ المصارف وشركات الصرافة ، مشيرا إلى أن ما يطلق عليه (السوق الموازي) لا حقيقة له.
بدورها ، أكدت رابطة شركات الصرافة العاملة في العراق تعهدها بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي.